استمرت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية جديدة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط قضايا عملات بقيمة تعاملات 7 ملايين جنيه.
جاء ذلك بعدما أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.