واصل رجال الشرطة الضربات الأمنية لكشف جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 110 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.