عبد الواحد : الواقعة مخالفة للمادة 21 من قانون الاتصالات
المال– خاص
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شرطة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، باستخدام سلطة الضبطية القضائية فى تحديد موقع إحدى الشركات بمنطقة مصر الجديدة، تقوم من خلال موقعها بحيازة أجهزة اتصالات غير مصرَّح باستخدامها، وبالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص مسبَّق من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقال الجهاز، فى بيان صحفى اليوم، إنه ثبَت قيام الشركة بالتعاقد مع مهرِّبى المكالمات الدولية خارج مصر لتجميع الحركة الدولية وتوصيلها إلى مصر من خلال شبكة الإنترنت، بعيدًا عن البوابات الدولية للشركات المرخَّص لها من قِبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مسبِّبة بذلك خسائر للدولة تُقدَّر بمئات الملايين من الجنيهات سنويًّا، بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومى.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الجهاز القومى للاتصالات، بمداهمة موقع الشركة بمصر الجديدة، وتم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، كما تم ضبط كميات هائلة من خطوط المحمول لشركات المحمول الثلاث التى تم استخدامها لتهريب المكالمات الدولية أو المُعَدّة للاستخدام فى أجهزة التهريب، وتم القبض على صاحب الشركة وتحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخَّص لها بذلك، يعدُّ مخالفًا لأحكام المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذى ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك، دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون.