أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب صيدليات الإسكندرية بالغرفة التجارية، وجود صعوبة شديدة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات للصيدليات، فى ظل أن ما يزيد عن 95% من الأدوية التى يتم تداولها لا تخضع لتلك الضريبة.
وطالب البعض بإعادة النظر فى إخضاعها للقيمة المضافة فى ظل التسعير الجبرى للدواء من جهة ، فضلاً عن أن الصيدلية لا تحصل على فاتورة بالأصناف التى تخضع للقيمة المضافة منفردة وبشكل منفصل يوضح سعر الضريبة قبل وصولها للصيدلية .
وفى البداية أكد الدكتور محمد حامد عضو مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن ضريبية القيمة المضافة تقوم فى الأساس على فرض ضريبة فى كل مرحلة بيعية على المنتج .
وأضاف أن هذا الأمر لا يستقيم فى ظل نشاط بيع الأدوية فى الصيدليات ، مرجعاً ذلك إلى أن الفواتير التى تشترى بها الصيدلة الأدوية من الشركات هى فواتير مجمعة وتشمل كافة الأصناف المتعاقد عليها وأحياناً يكون من ضمنها اصناف قليلة للغاية بنسب 2 – 3% هى فقط ما تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أنه من المفترض أن القانون يحتسب القيمة المضافة على الفرق بين فاتورة البيع وفاتورة الشراء ويتم سداد الضريبة عن تلك الفروق فى كل مرحلة بيعية .
وتابع : أنا كصيدلية لا أحصل على فاتورة بيع مفصلة عن كل صنف دواء من شركة التوزيع وإنما تكون فاتورة مجمعة بكافة الأصناف وقد تشمل على صنفين او أكثر هى التى تخضع لضريبة القيمة المضافة .
ولفت إلى أن الصيدلية لا تحصل على فاتورة بالأصناف التى تخضع للقيمة المضافة منفردة وبشكل منفصل يوضح سعر الضريبة قبل وصولها للصيدلية .
وأوضح أنه فى ظل ذلك الوضع سيكون لزاماً على الصيدلية أدارج كافة انواع الأدوية والمستحضرات الطبية التى تتداولها لإخضاعها بالكامل للضريبة رغم أن الغالبية العظمى منها هى لاتخضع.
وأشار إلى أن ذلك التطبيق سيمثل صعوبة كبيرة تصل إلى حد الاستحالة على الصيدليات لان الفاتورة الواردة اليها تكون مجمله ويتم فى نهاية الفاتورة تحديد رقم القيمة المضافة على المنتج الخاضع له وبشكل لا يوضح الفرق بين سعر البيع والشراء حتى يتم أحتساب الضريبة على الفرق بينهما.
واعتبر عضو مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من غير المقبول أن يلتزم الصيدلى بتقديم إقرارات شهرية عن ضريبة القيمة المضافة ، فى حين أن المنتجات المتداولة لديه بنسب تصل إلى 97% لا تخضع لتلك الضريبة من الأساس.
وأوضح أن تقديم تلك الإقرارت يمثل تكلفة مالية وأقتصادية وتضاف على مصروفات التشغيل الحالية والتى يعانى منها بالفعل عدد كبير من الصيدليات.
ولفت إلى أن إخضاع الصيدليات لضريبة القيمة المضافة وفقاً لمعيار المبيعات السنوية التى تتعدى 500 ألف جنية والمنصوص عليه فى التسجيل وحده غير كافى فى ظل أن النسبة الأكبر من تلك المبيعات لا تخضع من الأصل لضريبة القيمة المضافة باستثناء نسبة بسيطة من المستحضرات وهى التى تخضع فقط.
وتابع : وبالتالى لابد من تحديد النسبة التى تخضع من الأدوية لضريبة القيمة المضافة ، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تكون مبيعات الصيدلية السنوية تتعدى 500 ألف جنيه من أدوية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الزام الصيدليات بتقديم اقرارات شهرية للقيمة المضافة وربع سنوية للمرتبات يجعلها تحت وطأة المحاسبين ويمثل عبء أضافى على مصروفات التشغيل.
ولفت حامد إلى أن أغلب الصيدليات تحقق خسائر حالياً نتيجة زيادة مصروفات التشغيل من تأمينات والعمالة والكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى حامد، رئيس مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الصيادلة لديهم اتفاقية مسبقة مع مصلحة الضرائب موقعة منذ عام 2006 .
وأوضح حامد أن هناك صعوبة بالغة على الصيدلى بأن يقوم بتحرير وتقديم 19 أقرار ضريبى سنوى ويندرج تحتها 4 أقرارات ربع سنوية للمرتبات تقدم كل ثلاثة أشهر وأقرارمجمع عن العام بخلاف 12 أقرار لضريبة القيمة المضافة تقدم شهرياُ بخلاف أقرار سنوى وأقرار دخل .
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هذا يحتاج إلى تعيين محاسب يكون موجود بالصيدلية وما يؤدى لزيادة تكاليف تشغيل اضافية على كاهل الصيدليات
الصيدلية لديها تسعير جبرى لمنتجاتها
وأكد الدكتور مصطفى حامد، رئيس مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الصيدلية تعد هى الجهة الوحيدة تقريباً التى لديها تسعير جبرى لمنتجاتها وهامش ربح محدد.
وأشار حامد إلى أنه لماذا يلزم الصيدلى بتقديم أقرارات القيمة المضافة ، خاصة أن 95% من المنتجات التى تباع لديه غير خاضعة لتلك الضريبة ، لافتاً إلى أن نحو 5% فقط من المنتجات التى تباع بالصيدلية تخضع لضريبة القيمة المضافة وهل يلتزم الصيدلى بتقديم اقرار شهرى لهذه النسبة البسيطة
وأوضح أن عدد من الصيدليات يعمل لديه عمالة مؤقتة فى اوقات فراغها كونها تعمل بأماكن أخرى ومؤمن عليها فى تلك الأماكن لدى رباب العمل ورغم سداد اجور لها لكن لا يمكن تسجيلها فى اقرارت المرتبات كونها تعمل بأماكن اخرى وعملها فى تلك الصيدليات ثانوى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية،أن بعض الصيدليات مبيعاتها اليومية تبلغ الف جنية فى المتوسط وبالتالى فأن خضوعها لضريبة القيمة المضافة أمر به صعوبة لصغر حجم أعمالها.
وتوقع حامد أن تكون قيمة المصروفات اللازمة لإعداد تلك الإقرارات الضريية أعلى من قيمة الضريبة المسددة ، نظراً لكل تلك العوامل السابقة، بالإضافة إلى أن الصيدلى سيلجأ لمحاسب لإعداد كل إقرار من تلك الإقرارات المطلوبة.