أشاد عدد من المستثمرين والمطورين الصناعيين بمعاييرالتى أعلنها مجلس الوزراء، أمس، مؤكدين أنها تدعم إتاحة الأراضي بما يسمح بتلبية الاحتياجات، ومحاصرة ظاهرة الاتجار والسمسرة.
وطالبوا الحكومة بتنفيذ تلك الآليات، وسرعة توفير وترفيق الأراضي اللازمة للطرح، حتى يتمكنوا من تنفيذ التوسعات، أو ضخ استثمارات جديدة.
وتساءل عدد من شركات التطوير الصناعي عن سبب عدم الإشارة للطرح بنظام المطور الصناعي، ضمن المعايير الجديدة.
وتتمثل أبرز المعايير وفقا، في ضرورة أن يكون المتقدم شركة مساهمة، ويمتلك سجلاً تجارياً، وبطاقة ضريبية، ويمنع التعامل مع الأفراد، كما تنص على أن يكون لديه ملاءة مالية، ويتمتع بخبرة بمجال العمل، وأن يتقدم بدراسة كافية على النشاط.
وتضمنت أنه حال تقدم أكثر من مستثمر على قطعة واحدة، فسيتم التقييم على أسس، أبرزها حجم العمالة، والدراسة، والتكنولوجيا المستخدمه، وحجم الوفر فى الطاقة، والمواد الخام، بالإضافة لمعيار التصدير.
وسيتم التسعير حسب المنطقة، والسعر السائد، وتكلفة البنية، مع هامش ربح، وسحب الأرض حال عدم الالتزام بالجدول الزمني، أو عدم سداد قسطين متتاليين.
ووصف المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، مدير عام شركة بولاريس للتطوير الصناعي، المعايير المعلنة بالجيدة، وقال إنها محاولة لإتاحة الأراضي، ومحاصرة ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالأراضي.
وأضاف لـ«المال»، أن المعايير لم تتضمن الإشارة إلى دور المطور الصناعي، وهو أمر بحاجة إلى تفسير.
وأوضح أن المعيار الخاص بتحديد السعر منطقي جداً، لأن الأراضي تختلف من منطقة لأخرى، وتساءل عن دور هيئة الخدمات الحكومية في عملية التسعير، وهل ستتولاها أم ستقوم هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية بالمهمة.
تشجع التصدير والتوسع نحو التكنولوجيا الحديثة
وقال المهندس هاني برزي، العضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، إن الآليات المعلنة تضمن جدية المستثمر، وتشجع التصدير بشكل أكبر.
وأضاف لـ«المال»، أنها ستقضي بشكل كبير على ظاهرة التسقيع، خاصة أن التخصيص سيعتمد على الشركات القائمة فعلياً، أو من لديها خبرة في المجال.
وأكد على أن ذلك يشجع المستثمر الذي يمتلك ملاءة مالية، بالإضافة إلى أن الآليات المعلنة تدفع لزيادة العمالة، والعمل على تحديث الصناعة بما يتناسب مع التطوير المستمر في المعدات لخفض الطاقة المستهلكة، والمادة الخام وغيرها.
وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات المطور الصناعي عن عدم تواصل هيئة التنمية الصناعية مع شركات التطوير بشأن الآليات الجديدة، أو أسس الطرح عليها.
ووصف محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر المعايير، إنها تصحيح لخطأ قديم وقعت فيه الحكومة، وأدى لظواهر سلبية كانت تجبر المستثمرين على شراء الأراضي من السماسرة.
وأضاف أن أفضل قرار اتخذته الحكومة هو عدم التعامل مع الأفراد، أو شركات غير قائمة، ما سيساهم في قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، وطالب بضرورة العمل على حل مشاكل الصناع بالتوازي مع ذلك.