قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، بوزارة التضامن، إن فترة العلاج التي سيخضع لها المتعاطي للمخدرات، تتراوح من شهر إلي 3 شهور كحد أقصى وفي سرية تامة، دون مقابل مادي.
ولفت إلي أن مؤسسات القطاع الخاص، يمكنها الاستعانة بالصندوق للكشف على العاملين بها، وهي مبادرات ذاتية محمودة، متابعًا نحو 3500 عامل حكومي تقدموا بطلبات خلال الـ10 ايام الماضية، لخضوع للعلاج خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات رئيس الصندوق علي هامش مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم، بمناسبة توقيع برتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى.
وافتتحت اليوم، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمستشار محمد حسام عبدالرحمن وزير العدل، ورشة عمل القضاه وأعضاء النيابة بعنوان تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
ووصفت غادة والى، مشكلة المخدرات بانها تمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، كما أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي “العدل والداخلية” تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت والى حرص الوزارة في إطار فعاليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضا من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.