قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى- في تصريحات صحفية اليوم – إنه سيتم إطلاق حملة توعية باسم ” أنت قوي من المخدرات”، خلال شهر رمضان المقبل، لافتا إلي أنها تعد المرحلة الخامسة من الحملة، والتي لقيت قبولا ومتابعة وصلت إلي 73 مشاهد.
ولفت إلي أن الصندوق تلقي خلال الأيام الماضية طلبات من 3500 موظف حكومي للعلاج من إدمان المخدرات، موضحا أن العلاج يتم مجانا وفي سرية تامة.
وأضاف – علي هامش موتمر صحفي اليوم- أنه سيتم افتتاح 5 مراكز تابعة للصندوق قريبا، ليصل إجمالي المراكز التي يتم فيها علاج المرضي 27 مركزا.
وافتتحت وزيرة التضامن عادة والي والمستشار محمد حسام عبدالرحمن وزير العدل، اليوم “ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة بعنوان : “تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة “.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى ،بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة .
وأكدت غادة والىـ وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لاتقل أهمية عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.
كما أن حجم قضايا الإتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي “العدل والداخلية” تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية، والتشاور معهم بشأن كل مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات، والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت غادة والى، حرص الوزارة في إطار فاعليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين على تناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضا من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرضا تحليليا لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكل تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي.
وسيتم أيضا مناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقا لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات، ومنابع الإتجار فيها.