يخطط صندوق مصر السيادي، للاستحواذ على نسبة 30% من محطات الكهرباء، التي نفذتها شركة سمينس الألمانية ومستثمرين أجانب، بحسب ما ذكره أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي صندوق مصر السيادي، في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية.
وفي بداية الشهر الماضي أعلنت وزارة التخطيط، تعيين أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي “صندوق مصر” لمدة ثلاث سنوات.
وقال سليمان إن الاستحواذ على حصة 30% سيكون ضمن مشروع للصندوق لتطوير هذا القطاع، وبعدها سيتم اختيار مستثمرين أجانب للاحتفاظ ببقية الحصة.
وتمتلك الحكومة المصرية المحطات الثلاثة، وتم افتتاحها في منتصف عام 2018 وبلغت تكلفتها حوالي 6 مليارات يورو.
وقال رئيس صندوق مصر السيادي إن “6 مستثمرين -لم يسمهم- أبدوا اهتمامهم بهذه الحصة، مشيرًا إلى أن المفاوضات سيتم ترتيبها من خلال مستشار مالي سيتم اختياره الأسبوع المقبل”.
وتوقع سليمان أن يتم الانتهاء من الاتفاقية مع المستثمر في 2020.
وبحسب الرئيس التنفيذي للصندوق فإنه بعد اختيار المستثمر، سيتم إنشاء شركة مشترك معه، وسيعقبه اتفاق لشراء الطاقة يسمح للشركة المشتركة ببيع الكهرباء المنتجة من المحطات للحكومة المصرية.
ولم يفصح سليمان عن خطط الصندوق السيادي لتمويل هذا الاتفاق.
طرح محطات سيمنس على المدي البعيد
وبحسب قوله فإن الخطة طويلة الأجل قد تعرض طرح حصص من هذه المحطات في السوق المصرية والعالمي.
وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن محمد شاكر، وزير الكهرباء في مايو الماضي قوله إن مصر تلقت عروضا من شركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة “إدرا باور” الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض.
وقالت بلومبرج اليوم إن هذه الصفقة من الممكن أن تساعد مصر في تحديين أولهم تقليل أعباء الدين والثاني هو تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي لا يزال محصورًا في قطاعي الغاز والبترول.
وقال سليمان إن هذه الخطة هي واحدة من خطط الصندوق، الذي يسعى أن يكون حافزًا لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، من خلال خلق فرص شراكة جذابة عبر صناديق فرعية متخصصة لمجالات مثل السياحة والصناعة.
وأضاف أن “الأصول المحتملة للصندوق تتضمن أراضٍ ومبانٍ وحصص لشركات حكومية في البورصة”، مشيرًا إلى أنه يمكن طرح حصص بعض هذه الأصول في البورصة.
وتابع: “لدينا شهية مشجعة جدًا للخطط بين المستثمرين المحليين والأجانب خلال الحملات الترويجية الأخيرة”، حسب قوله.
ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن الصندوق يستعد لزيادة رأسماله المصدر، ليتخطى تريليون جنيه.