مستهدفات للتركيز على الاستثمار بمجال البنية التحتية بأنشطته المختلفة وقطاع الاقتصاد الأخضر
عقد أول جمعية عمومية لإقرار ميزانيات عامى 2021-2022
أيمن سليمان، المدير التنفيذى بصندوق مصر السيادى يتحدث فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بدورته السابعة
يتبنى صندوق مصر السيادى، خطة توسعية كبيرة بالسوق المصرية خلال العام المقبل 2022، يستهدف من خلالها عقد مزيد من الشراكات بعدد من القطاعات المتنوعة، وتحديدًا بمجالات الرعاية الصحية والتعليم.
حاورت «المال» أيمن سليمان، المدير التنفيذى بصندوق مصر السيادى، ضمن الجلسات الافتتاحية التى أُجريت باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين بدورته السابعة، وأدارت الحوار إيمان القاضى رئيس قسم البورصة والشركات بالجريدة، وتناول الحوار عددًا من الملفات الشاغرة على طاولة الصندوق، وخطته الاستثمارية للعام المقبل، إلى جانب الحديث عن تأثيرات موجات التضخم العالمية على أوضاع السوق المحلية.
وكشف «سليمان» أن الصندوق سيركز استثماراته بشكل كبير على مجال البنية التحتية، إلى جانب القطاع التعليمى والرعاية الصحية، وهناك شراكات راهنة يبحثها فى هذه القطاعات، مع التركيز على الاستثمار بمجال الاقتصاد الأخضر. ووجهت إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة والشركات، سؤالها الأول لأيمن سليمان، عن تأثيرات أزمات التضخم العالمى على أسواق المنطقة ومن بينها السوق المصرية؟
قال أيمن سليمان إن نظرته متفائلة للوضع المحلى، بخلاف وجهات النظر السائدة، موضحًا أن مصر استفادت من تأثيرات جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع فى موجتها الأولى خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن السوق المصرية فرضت نفسها خلال تلك الفترة على خريطة الاستثمار، بدافع من تميز وضع اقتصادها القومى، موضحًا أن السوق المحلية كانت واحدة من الاقتصاديات القليلة التى استمرت فى تحقيق معدلات نمو فى تلك الفترات.
وقال إن أنظار مؤسسات الاستثمار الخارجية تتجه خلال الفترة الحالية للاستثمار بالاقتصاديات التى تمكنت من عبور الأزمة بنجاح دون اللجوء لعمليات الإغلاق الكامل التى استمرت ببعض الدول.
وأضاف أن هذا يُعد فرصة جيدة للاقتصاد المصرى لمحاولة إثبات كونه أحد الاقتصاديات الواعدة، بدافع من ظهور بعض العوامل الجاذبة الأخرى التى دعمت الوضع بشكل أكبر، موضحًا أن السوق المحلية قادرة على اجتذاب مزيد من رؤوس الأموال للاستثمار خلال الوقت الراهن.
السوق المحلية قادرة على مواكبة تحديات موجات التضخم العالمية
ونوه «سليمان»، بأن موجة التضخم الحالية التى يشهدها العالم أجمع من الممكن أن تؤثر على الأوضاع، فيما أوضح أن ظهور أزمات التضخم فى فترات النمو قد يكون لها تأثير حميد، مضيفًا أن بعض الاقتصاديات قد تلجأ فى فترات التضخم لتبنى سياسات انكماشية، وهو ما يكون له تأثير على معدلات النمو الاقتصادى.
وتابع قائلًا: ولكن على صعيد السوق المحلية فإن أوضاع الاقتصاد المحلى ومعدلات النمو الخاصة به قادرة على مواكبة تحديات ارتفاع تكلفة رؤوس الأموال، موضحًا أنه فى تلك الحالة تتجه أنظار المستثمرين للدول التى تستطيع من خلالها تسجيل عوائد مرتفعة، بما يسمح بتغطية تكلفة التمويل.
وناشد بضرورة تسريع وتيرة الشراكات للخروج من تأثيرات ارتفاع تكلفة رؤوس الأموال خلال النصف الثانى من العام المقبل.
وعقبت «القاضى» بتوجيه سؤال عن الشراكات التى يستهدف الصندوق إتمامها خلال العام المقبل وما أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار؟
وأجاب «سليمان»، أن قطاع البنية الأساسية بما يشمله من أنشطة مختلفة بمجال تحلية المياه وإنتاج الطاقة المتجددة وغيرها يعد أبرز القطاعات المستهدفة من جانب الصندوق لضخ استثمارات بها، خاصة أنه سريع التأثر بعمليات ارتفاع تكلفة التمويل، هذا إلى جانب قطاع الاقتصاد الأخضر والمجال اللوجيستى، وأيضًا القطاع السياحى والمالى غير المصرفى.
وعن اتفاقية الهيدروجين الأخضر على غرار الشراكة التى عُقدت مؤخرًا من جانب الصندوق، قال «سليمان» إن مصر ستستضيف مؤتمر المناخ خلال نوفمبر المقبل، لعرض دورها الريادى فى الاقتصاد الاخضر العالمى، خاصة فى ظل توافر كل المقومات لديها بطاقات الرياح والطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن مصر، كأحد أهم اقتصاديات أفريقيا، قادرة على تلبية الفجوة العالمية لاحتياجات الطاقة الخضراء، موضحًا أن مصر تستطيع طرح كميات كبيرة من الطاقة المتجددة وتحويلها للهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن الصندوق كان قد عقد أولى اتفاقياته مؤخرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المفترض أن يتم تحويل الإنتاج لأحد مصانع الأمونيا بمنطقة العين السخنة.
وكشف أن الصندوق يبحث خلال الوقت الحالى توقيع من 3 – 4 اتفاقيات جديدة بهذا المجال، لافتًا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الخارجية التى أبدت رغبتها بالاستثمار محليًا بقطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من توافر مقومات الإنتاج فى مصر.
ثم انتقلت محاورة الجلسة إيمان القاضى للحديث عن تفاصيل مشروع محطات تحلية المياه الذى أطلقه الصندوق مؤخرًا، وهل هناك عروض قُدمت للتعاقد، وما الجدول الزمنى للمشروع؟
وأجاب «سليمان»: إن خطة تحلية المياه التى كانت قد طرحتها الحكومة مؤخرًا صالحة للاستخدام، وتتضمن شقين، الأول متعلق باستخدام الطاقة الخضراء والمتجددة، بدافع انخفاض تكلفتها فى تحلية المتر مكعب، والشق الثانى متضمن أن منطقة البحر الأبيض والأحمر، يتمتعان بوجود كتل سكنية، وأخرى صناعية وزراعية يمكن تغذيتها بالمياه المُحلاة، وهو ما سيخلق طلبًا مؤسسيًا لإنتاج المياه.
ولفت إلى أن الجدول الزمنى سيتضح مع إتمام البت فى التحالفات المقدمة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تسريع وتيرة التعاقد لتفادى تأثيرات التضخم المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
ثم سألت محاور الجلسة “سليمان” عن إمكانية لجوء الصندوق لطرح سندات خضراء، فى ظل زيادة الاعتماد على هذه النوعية من آليات التمويل فى السوق؟
وأوضح “سليمان”، أن الاقتصاد الأخضر جذب خلال الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال، ما يمكن اعتباره تمييزا عن المشروعات الأخرى، ولكنه توقع أن تنضبط وتيرة هذا الانحياز خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الصندوق قد يلجأ لفكرة إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع بعض الشركاء.
ثم انتقل الحديث إلى قطاع التعليم، الذى يمثل جانبا مهما من استثمارات الصندوق، وسألت مدير الجلسة عن خطة الصندوق بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة ومدى الإمكانية لدخول مجال التعليم الجامعي؟
وقال “سليمان” إن السوق المصرية تتمتع بتوافر أسلوب جيد للإدارة على صعيد قطاع التعليم ما يدفع لزيادة الجاذبية للاستثمار فى القطاع محليًا.
وأضاف أن توافر هذه الفرص دفع الصندوق لإتمام عدد من التعاقدات فى السوق خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن البحث عن الأراضى يعد أبرز المعوقات التى تواجه عوامل النمو لدى الكيانات العاملة بالقطاع، حيث إن ارتفاع تكلفة سعر المتر يؤثر على التكلفة النهائية لإنشاء الكيان.
ولفت إلى أن الصندوق كان قد وجه جهوده مؤخرًا للقرية الكونية التى كانت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بعقد شراكات لإنشاء مدارس وجامعات وأخرى ترفيهية لخدمة هذه المدارس وأهالى الطلاب.
وأشار إلى أنه تبقى تدشين الجامعة بالقرية الكونية، وهناك مفاوضات حالية مع عدد من المشغلين، وجارٍ بحث مزيد من الفرص بأماكن جديدة بغرض التوسع على مستوى الجمهورية.
فيما على صعيد التعليم الجامعى، قال إن هناك بعض الأصول التى انتقلت للصندوق مؤخرًا، من بينها واحدة بمنطقة وسط البلد، ومن المستهدف تطويرها مع إحدى الجامعات الدولية.
وتابع أن هناك مباحثات أخرى تجرى حاليًا مع حوالى 3 جامعات أخريات لعقد شراكات جديدة على مناطق جغرافى مختلفة، من بينها تطوير الجامعة المستهدف إقامتها فى القرى الكونية إلى جانب وجود مبنى آخر خارج أصول الصندوق.
500 مليون جنيه حجم محفظة التعليم.. ومستهدفات لإطلاق آخر جديد فى نفس المجال
وقال «سليمان»، إن حجم محفظة الصندوق بمجال التعليم تُقدر بنحو 500 مليون جنيه، موضحًا أنه من المستهدف إطلاق صندوق جديد للاستثمار بالمجال خلال الفترة المقبلة، بخلاف الـ4 صناديق المملوكة حاليًا، ومن المستهدف إطلاق حوالى 13 مدرسة جديدة.
ولفت إلى أن الشراكات التى يجريها الصندوق للاستثمار بهذا المجال متنوعة، إذ تتم من خلال الاستثمار فى منصة على سبيل المثال، كما حدث فى منصة لايت هاوس، أو من خلال تحويل جزء من محفظة الصندوق للإستثمار فى مدرسة ما، أو الشراكة فى بعض شركات الإدارة ومساعدتها للتوسع فى مناطق أخرى.
ثم سألت «القاضى» عن الأصول المتاحة لدى الصندوق وما حجم المحفظة المستهدف خلال 2022 ؟
وقال «سليمان» إن المحفظة الاستثمارية الصندوق تنمو بشكل جيد، ومن المستهدف مضاعفة حجمها خلال العام المقبل، لتصل من 22 – 23 مليار جنيه ما بين أصول مدارة وأخرى مملوكة للصندوق.
ولفت إلى أن أبرز القفزات الاستثمارية من جانب الصندوق خلال الفترة المقبلة ستكون بقطاع البنية التحتية واللوجيستى والطاقة المتجددة وتحلية المياه والوقود الأخضر، ويبحث الصندوق عدة شراكات بهذا المجال بفترات تنفيذ قد تستغرق 3 سنوات.
ثم سألت مدير الجلسة عن آخر تطورات تطوير مجمع التحرير؟
وقال «سليمان»، إنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير – وتم ذلك بالفعل عقب الجلسة بوقت قليل- لافتًا إلى أن الصندوق يستدف طرح منتج استثمارى مختلف بإنهاء عملية التطوير، وبشكل عام أشار «سليمان» إلى أن الصندوق شبه انتهى من تطوير كل الأصول العقارية المملوكة له.
وفيما يتعلق بالتحالف الخاص بتطوير مجمع التحرير، كان قد أعلن أمس عن التحالف وضم 3 شركات أمريكية ستقوم بضخ استثمارات تقارب 3.5 مليار جنيه، وستضمن خطة التطوير تحويل المبنى لكيان متعدد الاستخدامات ما بين فندقى وإدارى وثقافى.
وأشار إلى أنه على صعيد خطة تطوير باب العزب، فإنه يتم حاليا الانتهاء من الدراسة الفنية المتكاملة للعملية التطويرية، وتحديد أماكن المناطق الترفيهية ومكان الجامعة والمنطقة الخدمية، مع احتمالات أن تضم منطقة فندقية.
وسألت مدير الجلسة عن آخر تطورات صندوق الرعاية الصحية ومحاولات جمع رؤوس أموال للصندوق؟
وقال «سليمان»، إن أهداف الصندوق السيادى اختلفت فيما يتعلق بالاستثمار فى مجال الرعاية الصحية، موضحًا أنه على صعيد شق التصنيع الدوائى فإن تم الدخول بها من خلال عملية الاستحواذ التى تمت على شركة أمون الدوائية وهناك محاولات لدعم خطط التوسع لدى الشركة والتوجة التصدير باختراق أسواق جديدة بالقارة الافريقية.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، لفت إلى أن الصندوق يستهدف اتباع نفس منهجية الاستثمار التعليمى، موضحًا إنه يمتلك مبنى معهد ناصر على الكورنيش، وجارٍ التفاوض مع 3 أو 4 مشغلين عالمين بالمجال يستهدفون الاستثمار فى مصر للمرة الأولى، وذلك بغرض المشاركة فى تطوير هذا المبنى وتحويله إلى مستشفى عالمية.
ولفت إلى أن الهدف الثانى يتمثل فى خلق شراكات جديدة بغرض تطوير أصول الرعاية الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية، سواء مع مستثمرين محليين أو الدوليين بتقديم منتج جديد فى المجال.
وأشار إلى أن القاعدة الاكبر بمجال الرعاية الصحية تتمثل فى مراكز الرعاية الأولية والعيادات والمستوصفات الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل، وهى فى حاجه للتطوير لمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن المنظمومة الأخرى تتضمن المستشفيات العامة، والأخرى المتخصصة، وهى بحاجة لإعادة تأهيل وضخ استثمارات بالشركة مع القطاع الخاص.
مقترح باحتجاز أرباح بنك الاستثمار العربى خلال السنوات الأولى بغرض التوسع
وردًا على سؤال مديرة الجلسة بشأن صفقة بنك الاستثمار العربى من خلال صندوق الخدمات المالية، وما تتضمنه خطة ما بعد الاستحواذ، ومستهدفات الصندوق بشكل عام، قال أيمن سليمان إن استراتيجية الصندوق تتضمن التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن غالبية تلك الشركات لم تشلمها عمليات الشمول المالى والخدمى التى أطلقت خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن هذه الشركات تمثل الجانب الأكبر من حجم الاقتصاد المحلى، وغالبًا ما تتحول إلى كيانات كبيرة فى المستقبل.
وأشار إلى أن اعتماد شريحة تلك الشركات على عمليات التكنولوجيا المالية، والرقمنة خلقت مساحة لسهولة التعامل معها.
ثم انتقل طرف الحديث حول المجال الزراعى والنمو به، ضمن خطة التحول الرقمى بالصندوق، وقال “سليمان” إن نشاط الشمول الخدمى للمزارع يتضمن شقين، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة إى فاينانس فى هذا السياق، لإطلاق الحلول التى تخدم المزارع بغرض تمويل المشتريات.
وفيما يتعلق بخطة الصندوق لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الصندوق يستهدف عقد أول جمعية عمومية له خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقرار ميزانيات الصندوق عن عامى 2020 و2021، وستتم عملية زيادة رأس المال من خلال الأصول التى تم نقلها تحت إدارة الصندوق.
وتابع إنه عقب هذه الزيادة من المفترض أن يقوم مجلس إدارة الصندوق برفع توصياته بخصوص الاصول العينية الأخرى المستهدفة، ما قد يدفع لمضاعفة رأس المال مرة أخرى خلال 2022.
وعلى صعيد العوائد التى حققها الصندوق خلال الفترة الماضية، قال “سليمان” إن عوائد الكيانات الاستثمارية بشكل عام عادة ما تكون طويلة الأجل، وهناك بعض الاستثمارات المربحة منذ الفترة الأولى كاستثمار ببنك الاستثمار العربى الذى أتمته الصندوق مؤخرا، ولفت إلى أن هناك مقترحا بمنع توزيعات الأرباح خلال السنوات الأولى لخلق تدفقات نقدية تساعد المصرف على التوسع.
ولفت إلى أن سياسة الصندوق عادة ما تركز على معدلات النمو التى يتم خلقها مستقبلًا بشكل أساسى، وتحويله الأصول لكيانات مدرة للعوائد.
ولفت إلى أن بعض الشركات المستمر بها تستهدف طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية ما قد يعمل على تعظيم العوائد، وتحديدًا بمجال التعليم، لافتًا إلى أن الطرح يعد إحدى آليات التخارج المطروحة.