كشف اللواء ممدوح أبو العزم رئيس صندوق حماية المستثمر عن رصد 180 مليون جنيه للاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شراء وثائق فى صندوق استثمار «مصر المستقبل» وتديره شركة إتش سي لإدارة الأصول.
وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن الصندوق سيدعم السوق بهذا المبلغ حال وجود حاجة مُلحة لضخ استثمارات جديدة، أوظهور فرص استثمارية جيدة، عبر شراء وثائق فى صندوق استثمار «مصر المستقبل» للأسهم.
وأشار إلى أن نصيب «حماية المستثمر» فى صندوق «مصر المستقبل» يتجاوز حاليا 52 مليون جنيه، بعدد 2.480 مليون وثيقة، فيما تبلغ استثمارات «مصر المستقبل» الإجمالية 81.850 مليون، عبر 3.875 مليون وثيقة.
وصندوق «مصر المستقبل» تم تأسيسه عقب أحداث يناير 2011، بهدف دعم البورصة المصرية فى مواجهة الأوضاع المتردية التى شهدتها خلال هذه الفترة.
وأكد «أبو العزم» أن «حماية المستثمر» يتابع حالة البورصة المصرية، وأنه فى حالة وجود حاجة لضخ استثمارات جديدة، سيتدخل بشكل فورى.
وأوضح أن «حماية المستثمر» لديه موافقة مرنة من الهيئة العامة للرقابة المالية تمكنه من ضخ استثمارات فى البورصة المصرية وقت الضرورة.
جدير بالذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت فى العام الماضى موافقة مجلس الوزراء على مقترح صندوق حماية المستثمر بتعديل سياسته الاستثمارية، بما يسمح له باستثمار %10 من رأسماله فى شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت «الرقابة المالية» آنذاك إن ذلك يأتى على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يتجاوز %10 من الأموال المتاحة بالصندوق، أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار «مصر المستقبل» – التى تمتلك فيها حاليا نحو %91 – أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق المال المصرية والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد.
و«حماية المستثمر» كيان قانونى عبارة عن شخصية اعتبارية ذات ملاءة مالية منفصلة، ويضم بين أعضائه (شركات سمسرة- صناديق استثمار وأمناء الحفظ).
وأنشئ «حماية المستثمر» عام 2004، بهدف تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها.
ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الشركات الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر. كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.