قدّر صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بوزارة التضامن الاجتماعي، حجم استثماراته ومصروفاته الداخلية خلال العام المالي المقبل 2019ـ 2020، بقيمة 866 مليون جنيه.
ويتوزع المبلغ المذكور سلفًا بواقع 489 مليون جنيه استثمارات، وتشمل تطوير المقارات الحالية، وشراء أراضي جديدة، وسيارات نقل، و377 مليون جنيه، جملة المصروفات الداخلية، وتشمل بند الدعاية والإعلان وإيجارات لدى جهات حكومية، وقطع غيار ووقود وشراء أدوات كتابية، ومصروفات صيانة.
وحسب تقرير موازنة العام المالي الجديد، الذي حصلت «المال»، على نسخة منه، فقد تم تخصيص 239 مليون جنيه لتطوير شبكة الاتصالات واستكمال خطة ربط المكاتب التأمينية، وشراء أجهزة كمبيوتر جديدة، وتخصيص 134 مليونا لإنشاء عدد من المكاتب التأمينية في المحافظات، فور الانتهاء من التصميمات الإنشائية، ضمن خطة الاستثمارات المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أنه مستهدف شراء أراضي بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، لأغراض التوسع في الخدمات التأمينية وتحقيق الانتشار على مستوى المراكز والقرى فى المحافظات، بهدف القضاء على مشكلة التكدس وسرعة صرف المعاشات لأصحابها.
وقال إنه سيتم شراء وسائل سيارات بقيمة 5 ملايين جنيه، بهدف سرعة إنجاز الأعمال لا سيما التفتيش الإداري على العاملين، وتنفيذ التحصيل الميداني، إلى جانب تسهيل نقل المطبوعات، والأثاث لمناطق ومكاتب الصندوق في المحافظات.
وأشار تقرير موازنة الصندوق، إلى أن المصروفات المتعلقة بالخامات ومواد الوقود وقطع الغيار، ارتفعت بقيمة 20 مليون جنيه، لتصل إلى 60 مليونًا مقابل 40 مليونا في العام الحالي، وهذه الزيادة ناتجة عن الارتفاع المتوقع في أسعار قطع الغيار اللازمة، وزيادة حجم الاستهلاك من المحروقات.
وأوضح أن المصروفات المتعلقة بمهام العمل، منها 50 مليون لتطوير عدد من المكاتب التأمينة نتيجة الحريق الذى وقع فى 2017، و37 مليون جنيه، لصيانة جهاز مانع انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن حجم أجور العاملين ستصل فى 2019ـ2020، إلى 1.6 مليار جنيه، بزيادة 268 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، والارتفاع فى الأجور هو نتيجة تنفيذ العاملين جهود إضافية لتقديم الخدمات بشكل أسرع لإرضاء المواطنين.