أكد صندوق النقد الدولي، أنه في ضوء الاستجابة السياسية العالمية غير المسبوقة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا، من المرجح أن يترك الركود الناتج عن تفشي الوباء آثارًا وندوبًا أقل من تلك التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.
ومع ذلك، رأي الصندوق في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم بعنوان: “إدارة عمليات الاسترداد المتباينة” أن اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل تضررت بشدة جراء الجائحة، ومن المتوقع أن تتكبد المزيد من الخسائر الكبيرة على المدى المتوسط.
وبحسب الصندوق كانت خسائر المخرجات كبيرة بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي تعتمد على السياحة وصادرات السلع وتلك التي لديها حيز سياساتي محدود للاستجابة.
وأضاف أن العديد من هذه البلدان دخل الأزمة في وضع مالي غير مستقر وبقدرة أقل على الاستجابة لسياسات الرعاية الصحية الرئيسية أو دعم سبل العيش.
وبحسب الصندوق يأتي الانتعاش العالمي المتوقع في العام الجاري عقب انكماشًا حادًا ترك تأثيرات سلبية بشكل خاص على العمالة والأرباح -على مجموعات معينة-.
ويري الصندوق أن الشباب والنساء والعمال ذوو التحصيل العلمي المنخفض نسبياً والموظفون بشكل غير رسمي كانوا هم الفئات الأكثر تضرراً بشكل عام عالمياً .
ورجح صندوق النقد أن يزداد التفاوت في الدخل زيادة كبيرة عالمياً بسبب الوباء .
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن ما يقرب من 95 مليون شخص إضافي حول العالم قد انخفضوا إلى ما دون عتبة الفقر المدقع في عام 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
وقال صندوق النقد، إن خسائر التعلم كانت أكثر حدة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي وجدت صعوبة أكبر في التعامل مع إغلاق المدارس ، وخاصة بالنسبة للفتيات والطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض، ويري أن الانتكاسات غير المتكافئة في التعليم قد تؤدي إلى زيادة تفاقم التفاوت في الدخل