قدم صندوق النقد الدولي دعماً تمويلياً قدره 20 مليار دولارمنذ بداية جائحة كورونا حتى الآن لبلدانه الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، بالإضافة إلى تقديمه الدعم الفني و المشورة على مستوى السياسات، بحسب تقرير صادر عن الصندوق اليوم.
وأظهرت البيانات الصادرة في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي كشف عنه الصندوق اليوم ، أنه وزع حقوق سحب خاصة لتكملة الأصول الاحتياطية لدى بلدان المنطقة بما يعادل 3,49 مليار دولار ، مما يساعد البلدان الأعضاء على التعامل مع المفاضلات بين السياسات.
بارقة أمل
وأكد صندوق النقد أن أزمة جائحة كورونا أتاحت بارقة أمل بالانتقال إلى نموذج إنمائي يؤدي إلي تحقيق نمو أكثر خضرة يتسم بالصلابة والاستدامة والاحتوائية.
وقال إنه من الضروري تقليص دور الدولة لدى اقتصادات المنطقة و إعادة توجيه تركيز الدول نحو الصحة، والتعليم، وتوسيع نطاق شبكات الامان الاجتماعي على مسار مواز .
أضاف أن إجراء إعادة تقييم شاملة للأهداف النهائية للمؤسسات المملوكة للدول ونظم حوكمتها، إلى جانب إجراء إصلاحات تنظيمية لتعزيز التنافس، يشكلان أهمية بالغة لتحديد طبيعة المخاطر على المالية العامة والحد منها مع تشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
الاستثمار الرقمي
وأفاد بأن توسيع نطاق التكنولوجيات الرقمية، التي كانت عاملاً أساسيا في الاستجابة لمواجهة الازمة سوف يساعد في إقامة شبكات الامان، وخلق قطاعات جديدة مولدة للنمو، وضمان استمرار قدرة المنطقة على المنافسة عالميا.
وقال إن الاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ والتصدي لأي أزمة وتخلق فرص عمل جديدة سيتطلب تحركا عاجلاً على مستوى السياسات وتعاونا على الصعيد الإقليمي.