قالت الحكومة المصرية إن برنامج الطروحات اكتسب زخما خلال الشهور الماضية، مضيفًة أنها أعدت قائمة خاصة بجميع الشركات المملوكة للدولة وتحديد 200 شركة يمكن أن تكون مؤهلة لخفض نسبة الملكية فيها.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وأضافت الوثائق التي كشف عنها صندوق النقد اليوم، أن الحكومة عملت بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لوضع نهج بشأن الطروحات الحكومية لكل قطاع بمفرده.
وأكدت الحكومة تسارع عملية الطروحات في الأشهر الأخيرة، وتم إبرام صفقات حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، و 2.2 مليار دولار من التدفقات بالدولار الأمريكي حتى الآن في العام المالي الجاري 2023/ 2024.
وتوقعت الحكومة أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات بالدولار الأمريكي.