قال صندوق النقد الدولي، إنه يمكن للمساعدة المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية من خلال شبكة الأمان المالي العالمية أن تساعد في تخفيف أثر صدمات التمويل في ظل الفترة الحالية الخاصة بتفشي وباء كورونا.
وأضاف صندوق النقد في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر اليوم، أنه يدعم منطقة آسيا الوسطي والشرق الأوسط بنشاط، وقد وافق بالفعل على ما يقرب من 17 مليار دولار لبلدان المنطقة منذ بداية العام الجاري 2020.
وأضاف أن مصر والأردن وجمهورية قيرغيزستان وباكستان وتونس قد تلقوا مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع، بينما حصلت أفغانستان وجيبوتي وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا وطاجيكستان وأوزبكستان علي التسهيل الائتماني السريع.
وتابع انه لا تتطلب أدوات تمويل الطوارئ أي شروط لاحقة، كما يتم تقديم تسهيلات الائتمان السريع بدون فائدة.
وذكر أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تقديم ترتيب الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا لمصر، مشيرا إلي أنه ساعدت البرامج الخاصة بالأردن ومصر في تحفيز 5 مليارات دولار من التمويل الإضافي من الدائنين الرسميين الآخرين.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، استجابت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لوباء COVID-19 العالمي بإجراءات سريعة وصارمة التي أنقذت أرواحاً.
وأضاف الصندوق أن مع ذلك، كان لهذه السياسات أيضًا تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المحلي، مشيراً إلي أنه مع بدء إعادة فتح العديد من البلدان في المنطقة في الأسابيع الماضية بعد الإغلاق الذي تم لمواجهة فيروس كورونا وارتفاع النشاط في الآونة الأخيرة فإنه قد يشكل ارتفاع أعداد العدوى مخاطر.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب تخفيضات الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط وتعطل التجارة والسياحة تضع المزيد من الرياح المعاكسة.
معدل نمو المنطقة المتوقع
ونتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يتراجع النمو في المنطقة بنسبة 4.7% في العام الجاري 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين من التوقعات الصادرة في شهر أبريل الماضي.
وأضاف أن المستوى العالي غير المعتاد من عدم اليقين بشأن طول الوباء وتأثيره على عمليات الإغلاق القوية والمخاطر السلبية الناتجة عن ذلك (بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي) والتقلبات المتجددة المحتملة في أسواق النفط العالمية تسيطر على التوقعات.
الأولوية العاجلة
وتابع أنه سيواصل الوباء اختبار القدرات الصحية للبلدان ومرونتها الاقتصادية، في حين أن ضمان أنظمة صحية قوية لا يزال يمثل الأولوية العاجلةز
وقال إنه يجب على الحكومات أيضًا التركيز على دعم التعافي وإنشاء شبكات أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والاستهداف الجيد.
ونوه إلي أنه مع تلاشي الوباء، ينبغي أن تيسر البلدان الانتعاش عن طريق تسهيل إعادة تخصيص العمال والموارد، حسب الحاجة، مع استئناف التعديل المالي التدريجي وإعادة بناء السياسات الوقائية.