سمر السيد:
قال فرانتيسك ريكا، بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، في مقالة تم نشرها على موقع الصندوق، إن بعض العوامل التي تعزز الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان – مثل نمو أسواق التصدير وتطور أسعار النفط – لا تخضع لسيطرة صانعي السياسات في المنطقة.
وأضاف ريكا، في مقالة بعنوان “كيف يمكن لصناع السياسات تعزيز الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؟”، أن تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر 13 نوفمبر الجاري، يشير إلى عوامل أخرى لها تأثير ملحوظ على الاستثمار الخاص، منها التعليم والبنية التحتية والحوكمة وإمكانية الحصول على التمويل – وجميعها مجالات بإمكان بلدان المنطقة تحسينها – ويمكن أن تتأثر مباشرة باختيارات السياسات.
وأضاف أنه على سبيل المثال نجد أن معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان المستوردة للنفط يزيد قليلاً عن 50% بالنسبة للتعليم الثانوي، وهو أقل كثيرًا من المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الذي يصل إلى 75%، فإذا تمكنت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من رفع معدلات الالتحاق بالمدارس إلى هذا المستوى سيكون بوسعها تعزيز الاستثمار الخاص بأكثر من نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق توسيع الفرص التعليمية يمكن أن يساهم في زيادة قدرة البلدان على مواجهة تحديات المستقبل، خاصة وقد أصبحت التكنولوجيا سريعة التطور أكثر تضافرًا مع وظائف الغد.
وذكرت المقالة أن تحسينات البنية التحتية تمثل حاجة ملحة أخرى، وعلى سبيل المثال، يمكن من خلال ضمان توافر الكهرباء للجميع تحقيق زيادة في الاستثمار بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية إضافية، ويناقش التقرير كذلك كيفية إيجاد الحيز للإنفاق العام الضروري لدعم هذه الاستثمارات الحيوية.
وتأتي البلدان المستوردة للنفط في مراكز متأخرة عن نظرائها في مختلف مقاييس الحوكمة، من مكافحة الفساد إلى سيادة القانون، ومن شأن النهوض بسيادة القانون وصولًا إلى المتوسط السائد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن يحقق زيادة في الاستثمار الخاص بواقع ثُلثي نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي
وتابع أنه بالتوازي، زيادة التطور المالي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وصولًا إلى المستوى السائد في أوروبا الصاعدة يمكن أن يعزز الاستثمار الخاص بواقع نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على بلدان المنطقة المستوردة للنفط، فالبلدان الأغنى المصدرة للنفط متأخرة عن ركب نظرائها من الاقتصادات المتقدمة في مختلف مقاييس الحوكمة والتطور المالي، وعلى وجه التحديد، مع زيادة التطور المالي لبلوغ المستوى المسجل في متوسط الاقتصادات المتقدمة يمكن تحقيق زيادة في الاستثمار الخاص بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن الحاجة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياسات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأصبح صناع السياسات بحاجة للتركيز على الإصلاحات التي تساعد بلدانهم على اللحاق بركب نظرائها في مجالات التعليم والبنية التحتية والتطور المالي والحوكمة.
وتابع: أنه من شأن هذه الإصلاحات المساعدة في موازنة أثر التيارات المعاكسة الناجمة عن المؤثرات العالمية خارج نطاق سيطرة صناع السياسات، هو السبيل الذي يتعين اتباعه لتعزيز الصلابة الاقتصادية وتحديد المسار نحو تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المجتمع في المستقبل.