استكمل المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.
ووفق بيان صحفي لصندوق النقد، أكد أنه باستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، قائلةً إن السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أنه كانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.
وتابعت أنه لا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت أنه لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية.
مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد
وتابعت: لكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
وقالت إنه يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021 ، فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.
وأضافت أنه من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.
ولفتت إلي أنه يمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وذكرت أنه قد ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.
دعم النشاط الاقتصادي
وأضافت أنه من المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم.
وأشارت إلى أنه تعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وقالت إنه لا يزال النظام المصرفي متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة.
وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة.
وأضافت أن خطه الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة، ويعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت أنه تمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب، وسوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة.
وتابعت أنه سيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي” في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة.
وقالت إن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.