أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليا.
وأشار في بيان صحفي إلى أن هذه الخطوة تمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على برنامجه الأصلي مع مصر في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع معدل التضخم ونقص النقد الأجنبي وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وتابع: تفاقمت البيئة الخارجية الصعبة التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة، بجانب التوترات في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات الحوثيين على السفن التي تنقل بضائع لإسرائيل.
وأضاف: زادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات سياسات حاسمة محلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.