صندوق النقد ينظر الاثنين المقبل في طلب مصر لقرض

من المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو المقبل للنظر في طلب لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب لجدول اجتماعات المجلس، بحسب رويترز.

وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن مصر تطلب المساعدة من صندوق النقد لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.

والسياحة، التي قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية مؤخرا إنها تشكل 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس، بحسب رويترز.

وتهدد الأزمة أيضا التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج والتي تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وأيضا صادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس.

مصر توضح أسباب طلب قرض صندوق النقد

وكان رئيس الوزراء قال مؤخرا إن الحكومة حين بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذي انتهى كانت تدرك أن هناك طريق طويل لعديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى بعد الانتهاء من البرنامج مع الصندوق ، وذلك في قطاعات مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال .

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحدثت منذ بداية العام مع صندوق النقد الدولي بشأن تلك المرحلة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية للاستمرار في تقديم دعم فني لمصر لاستكمال باقي الإصلاحات الهيكلية ، والحديث كان يتركز على الدعم الفني فقط دون الحاجة لدعم مادي.

واستكمل رئيس الوزراء إنه نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع ولأجل الحفاظ على الخطوات التي تم اتخاذها على الأرض وفي ظل أن أحدا لا يمكنه أن يجزم متى سوف تنتهي الأزمة، فإن الحكومة في هذا السياق نظرت لما يمكن أن يحدث في حال استمرت الأزمة ولهذا قررت الحديث مع صندوق النقد الدولي وطلبت أن يشمل البرنامج الجديد دعم مالي بجانب الدعم الفني ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة العالمية .