قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعمل مع السعودية في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين في دورتها الحالية لتقديم تسهيل عالمي لمساعدة الدول النامية في الفترة الحالية.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، لإطلاق تقرير تحديث آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الصندوق يناقش مع سلطات عدد من الدول بالمنطقة كتونس والعراق تقديم تسهيلات إليها.
مساعدة الاقتصاد العالمي والإقليمي
وأشار إلى أن دور صندوق النقد الآن هو مساعدة الاقتصاد العالمي والإقليمي للتعامل مع واحدة من أكبر التحديات والأزمات التي لم تواجهها المنطقة من قبل منذ 100 عام.
ونوه بأن الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كورونا زادت من صعوبة بعض الظروف بالمنطقة كوضع سوق العمل غير الرسمي في الاقتصاد.
ولفت إلى أنه غير معروف إذا كانت دول المنطقة ستشهد موجة ثانية من وباء كورونا أم لا.
3 محاور
وقال إنه يجب أن تعمل دول المنطقة في الفترة المقبلة على 3 محاور، ويتمثل المحور الأول في الاستمرار بحماية حياة المواطنين والمجتمع، وهذا يتطلب رفع جاهزية البنية التحتية الصحية.
وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار في تلك الدول دون تفكير جديّ بعملية النهوض الذي يعتمد على المحافظة على الاستقرار المالي.
مع تسريع وتيرة النهوض التي يجب أن ترتكز على نقاط القوة، وهي وجود مجتمع متعلم ومتضامن يسهم في خلق فرص عمل، وكذلك مجتمع منتِج من خلال خلق المزيد من الاستثمار الذي تلعب فيه الحكومات دور المحفز والقطاع الخاص دور المنتج ومجتمع تلعب المرأة فيه دورًا بالنظر لقدراتها.
وتابع أن المحور الثالث هو إمكانية رفع مستوى الإنتاجية الاقتصادية بالمنطقة من خلال رفع مستوى التعاون.
قال إن الفترة الحالية تعد مرحلة انتقالية لكن يجب الإسراع وعدم التباطؤ في اتخاذ القرارات وضرورة استباق اللأمور.
وذكر أن عمل الصندوق بالمنطقة ازداد، ولا سيما بعد تفشي وباء كورونا، وتم تقديم المزيد من الدعم للسياسات، فضلًا عن انخراطه للعمل مع صندوق النقد العربي لتقديم دعم مشترك لبلدان المنطقة.
تقديم 17 مليار دولار لبلدان المنطقة
كان صندوق النقد قد قال، في تقريره الذي أصدره،اليوم، إنه يدعم منطقة آسيا الوسطي والشرق الأوسط بنشاط، وقد وافق بالفعل على ما يقرب من 17 مليار دولار لبلدان المنطقة منذ بداية العام الحالي 2020.
وأضاف صندوق النقد أنه قد تلقّت مصر والأردن وقيرغيزستان وباكستان وتونس مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع، بينما حصلت أفغانستان وجيبوتي وقيرغيزستان وموريتانيا وطاجيكستان وأوزبكستان على التسهيل الائتماني السريع.
وبحسب تقرير الصندوق، لا تتطلب أدوات تمويل الطوارئ أي شروط لاحقة، كما يتم تقديم تسهيلات الائتمان السريع دون فائدة.
وذكر أنه تمّت الموافقة مؤخرًا على ترتيب الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا لمصر، مشيرًا إلى أنه ساعدت البرامج الخاصة بالأردن ومصر في تحفيز 5 مليارات دولار من التمويل الإضافي من الدائنين الرسميين الآخرين.