صندوق النقد يعلن عن خطة إعادة هيكلة «القابضة للكهرباء» نهاية مايو المقبل

أكد صندوق النقد الدولي استمرار الحكومة في إصلاح دعم الكهرباء، كما هو مخطط لتحقيق هدف الإزالة الكاملة له  بحلول عام 2020/2021.

وقالت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد التي كشف عنها الصندوق اليوم إنه لتعزيز المنافسة واستكمال الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحرير سوق الكهرباء، تعمل الحكومة على تجميع خطة لإعادة الهيكلة المالية للشركة القابضة للكهرباء؛ وذلك لتحسين السلامة المالية للشركة وتمكينها من الدخول في معاملات تجارية دون ضمان حكومي أو دعم.

ولفتت إلي أنه سيتم الإعلان عن الخطة بشكل مشترك من قبل وزارتي المالية والكهرباء بحلول نهاية مايو 2019.

وقالت إنه بحلول عام 2019/2020، من المتوقع أن يتحول توليد الكهرباء بالكامل من زيت الوقود إلى الغاز الطبيعي غير المدعوم.

وأضافت الوثائق، أنه ستتم مواصلة برنامج الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة الذي يضم البترول والغاز والكهرباء ويهدف إلى تحسين الوضع المالي للقطاع ورفع كفاءته.

وقالت إن الهدف من الإصلاح هو تحديث الصناعة ووضعها على قاعدة مالية سليمة لضمان توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع، مشيرأً إلي أننا نسير على المسار الصحيح لإزالة الدعم غير المستهدف تدريجياً وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الصندوق أنه تم رفع تعريفات الكهرباء بمعدل 30% في يوليو 2016، و40% في يوليو 2017، و26% في يوليو 2018، لافتاً إلى أن هذه التعريفات ستتم زيادتها بشكل أكبر لتحقيق استرداد التكاليف في السنوات القادمة.