قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه في بيئة عالمية تتزايد فيها التحديات من الضروري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى (CCA)، أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقق أقصى استفادة منه.
وأضاف أنه سيكون هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة، وهي تسعى لتحقيق نمو أعلى يوفِّر قدرًا كبيرًا من فرص العمل.
جاء ذلك في إطار المقال الذي نشره صندوق النقد على موقعه الالكتروني -اليوم- بعنوان: “تحقيق الاستفادة القصوي من تدفقات رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا الوسطي”.
وأضاف مقال صندوق النقد أنه برز سؤال محوري مع الاندماج المتزايد الذي تحققه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أسواق رأس المال العالمية، كيف تستطيع البلدان أن تحصد منافع تدفقات رأس المال الداخلة إليها، مع اتقاء مخاطر التحولات السوقية المفاجئة؟
وتابع أنه يمكن أن تتخذ تدفقات رأس المال أشكالًا متعددة، كالاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الحافظة، والتمويل بالجملة إلى البنوك.
كيف تطورت تدفقات رأس المال في العقد الماضي؟
وقال أزعور إنه حدث تباطؤ عالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – وهو اتجاه عام ظهر بصورة أوضح في بلدان MENAP وCCA.
ففي عام 2008، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 115 مليار دولار أمريكي في المنطقتين، ولكنه تراجع بين عامي 2015 و 2018 إلى 46 مليار دولار سنويًا في المتوسط.
وفي نفس الوقت، تستمر زيادة تدفقات استثمار الحافظة، وهي مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات.
ومثلت بلدان المنطقتين 20% من تدفقات الحافظة الداخلة إلى كل الأسواق الصاعدة بين عامي 2016 و2018، صعودًا من 5% فقط قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
الزيادة الهائلة في تدفقات الحافظة تتسم بالقوة في البلدان المصدرة للنفط
ويُلاحَظ أن الزيادة الهائلة في تدفقات الحافظة تتسم بالقوة في البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص -وارتفعت من 10 مليار دولار أمريكي في 2008 إلى 40 مليار دولار أمريكي في 2018 – مما ساعد على تعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، ساعد على ملء هذا الفراغ حدوث طفرة في أشكال أخرى من تدفقات رأس المال – بما في ذلك زيادة الودائع الأجنبية والتمويل بالجملة في النظام المصرفي المحلي – من 9 مليارات دولار أمريكي في 2008 إلى 23 مليار دولار أمريكي في 2018.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه كثير من البلدان تحديات في المالية العامة.
وتابع أنه لحسن الحظ، فإن تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية الداخلة ساعدت على تمويل المالية العامة وعجز موازين المدفوعات في هذه البلدان – مما جنَّبَها الوقوع في ضائقة تمويلية مفاجئة –.
الأمر الذي كان من شأنه إحداث هبوط ضار في الاستهلاك والاستثمار.
وعلى سبيل المثال، ساعدت تدفقات رأس المال الداخلة إلى البحرين وعُمان، وهما بلدان مصدران للنفط، على تلبية الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة في الفترة التي كانت تعمل فيها على تحسين مركز ماليتها العامة.
غير أن أبحاث الصندوق تفيد بأن تدفقات الحافظة الداخلة إلى منطقتي MENAP و CCA أكثر حساسية للتغيرات في تصورات المخاطر العالمية، أي أن شدة الاعتماد على تدفقات الحافظة يأتي مصحوبًا بمخاطره – ولا سيما وسط البيئة الاقتصادية العالمية الحالية التي زادت فيها التحديات.
السبل التي تتيح تحقيق الاستفادة من تدفقات رأس المال
وقال الصندوق إن تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يعزز الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا الجديدة.
وتابع أنه يساهم في خلق الوظائف للسكان الذين يتزايدون بمعدل سريع، ويكون بمثابة مصدر مستقر لتمويل البلدان.
وتعتبر إزالة القيود أمام الاستثمار وزيادة سبل الحماية والفرص للمستثمرين عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وهناك بوادر مشجعة في أوزبكستان، التي قامت مؤخرا بمنح المستثمرين الأجانب ترتيبات سفر تفضيلية، وكذلك في البحرين والإمارات العربية المتحدة.
وذكر أنه يُسمَح الآن بأن تكون حصة ملكية الأجانب 100% في مجموعة موسعة من القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى الطويل، ستكون زيادة النمو المحتمل؛ وتعزيز الحوكمة، بما في ذلك سيادة القانون؛ وتحسين جودة التعليم؛ والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عوامل مساعدة لكل بلدان المنطقة في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.