استعرض جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد الدولي، أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي أعدها الصندوق مؤخراً عن المؤسسات المملوكة للدول في المنطقة .
وكانت الدراسة بعنوان “المؤسسات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسیا الوسطى: حجمها و دورها وأداؤها و ما تفرضه من تحديات”.
الوصية الأولى: اعرف ما تملك
أولى التوصيات كانت” اعرف ما تملك” وقال الصندوق إنه ينبغي أن تضع البلدان تعريفاً للمؤسسات المملوكة للدولة يتوافق مع حالة كل منها وأن تنشر قائمة كاملة بهذه المؤسسات وتقوم بإعدادها إن لم تكن قد فعلت حتى الآن.
تعزيز أطر إدارة المالية العامة وصلاحيات المؤسسات
أضاف “أزعور ” أنه ينبغي تعزيز أطر إدارة المالية العامة لتيسير المتابعة الفعالة والحد من تعرض الحكومات لمخاطر المؤسسات المملوكة للدولة ، وينبغي تمكين وزارة المالية او وزاة الاقتصاد لكي تتمكن من ممارسة التقييم والمتابعة وإعداد التقارير بشأن ما تتعرض له المالية العامة من تأثير ومخاطر ناشئن عن المؤسسات المملوكة للدولة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عبر الإنترنت ، مساء أمس عن الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا ، بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف ، وزير المالية بأوزباكستان .
ثالث التوصيات كانت أنه ينبغي توضيح صلاحيات المؤسسات المملوكة للدولة لوضع حدود النشاط الشبه المالي العام كما ينبغي تعويض هذه المؤسسات بالقدر الكافي عن الانشطة التي تتولاها نيابة عن الحكومة.
معالجة القصور في الحوكمة
وينبغي وفق أزعور معالجة أوجه القصور في الحوكمة وخاصة ما يتعلق بسياسة الملكية وكذلك العلاقات على صعيد المالية العامة والسياسات ؛ فعلى البلدان ان تتساءل عما إذا كانت اهداف ملكية الدولة يجري تحقيقها وإلا فعليها تتبع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك عن طريق تحسين الاشراف علي الجانبين التشغيلي والمالي.
وأضاف أزعور : “ينبغي وضع سياسات للملكية تنصل على الأساس المنطقي والأولويات اللذين ترتكز عليهما ملكية الحكومات للمساعدة على تحقيق الاتساق بين الاهداف والتنفيذ ، وسيؤدي وضع سياسة للملكية ايضاً الي تعزيز مساءلة الحكومات وشفافيتها ازاء كل الوكلاء الاقتصاديين في السوق”.
المنافسة العادلة
وتابع أنه يتطلب ضمان المنافسة العادلة بذل جهود لتهیئة ظروف تكفل المساواة بین الوكلاء الاقتصادیین والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المشتريات العامة، ونظام الضرائب، وسیاسات المنافسة، واتاحة الائتمان، والحماية من الإفلاس.
وينبغي الفصل بوضوح بین الأنشطة التجارية وغیر التجارية التي تمارسها المؤسسات المملوكة للدولة، وفق أزعور .
كما يجب على صناع السیاسات في الدول والحديث لـ”أزعور”وضع سیاسات واضحة ومشروطة تحدد الحالات التي تجیز تقديمم الدعم العادي والاستثنائي للمؤسسات المملوكة للدولة ، وهناك حاجة أيضاً لوضع استراتیجیات صريحة للخروج تحدد شروط التوقف عن تقديم الدعم الاستثنائي.
ويختتم جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد الدولي حديثه قائلا: على الحكومات أن تعید النظر بموضوعیة في مدى الحاجة للمشاركة في العدید من الأنشطة الاقتصادية التي تستطیع الشركات الخاصة إنجازها بصورة أفضل.
كیفیة تحقیق نمو احتوائي قوي ومستدام وغني بفرص العمل
وكان صندوق النقد قد قال في الدراسة التي أصدرها مؤخراً ، إنه قبل صدمة كوفيد – 19 ،كان التحدي الأساسي الذي یواجه صناع السیاسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقیا وآسیا الوسطى هو كیفیة تحقیق نمو احتوائي قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
أضاف أنه بعد وقوع جائحة كوفید-19 ،زاد حجم هذا التحدي نظراً لزيادة ضیق الحیز المالي من جراء الأزمة وزيادة الحاجة لدعم التعافي.
وإزاء البصمة الكبیرة للمؤسسات االمملوكة للدولة في المنطقة، إلى جانب تكلفتها على الحكومات ؛ یتعین إعادة النظر في هذا القطاع للمساعدة على توسیع الحیز المالي واستكشاف فرص النمو وتشجیع التنمیة الاقتصادية والاجتماعیة؛ بحسب صندوق النقد .
وقال الصندوق إنه يتطلب هذا إعادة تعريف الدور الاستراتیجي لهذا القطاع، وتخفیض مشاركته في الأنشطة التي يرتأى عموما أن القطاع الخاص أقدر على أدائها بكفاءة وتحسین حوكمته ، والنهوض بمراكزه المالیة.
وأكد صندوق النقد أنه ينبغي أن تتضمن الأولويات الأساسیة في الفترة القادمة الوصول في نهاية المطاف إلى خفض تكالیف المالیة العامة الناشئة عن المؤسسات المملوكة للدول في المنطقة بما تنطوي علیه من تكلفة اجتماعیة مرتفعة، وتهیئة ظروف تكفل معاملة متكافئة بین كافة الوكلاء الاقتصادیین عن طريق تشجیع المنافسة.