أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مصر على قائمة اجتماعاته المقررة، في يوم الجمعة المقبل 26 يونيو؛ للنظر في توفير دعم مالي بقيمة 5.2 مليار دولار للحكومة بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني.
وقال بيان صحفي سابق صادر عن صندوق النقد، إن بعثة من الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان عقدت اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو الحالي مع السلطات المصرية لمناقشة توفير الدعم المالي لصالح خطط الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
وأضاف بيان صندوق النقد أنه في نهاية تلك المناقشات الافتراضية، أعلنت أوما راماكريشنان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب الاستعداد الائتماني ” Stand-By Arrangement ” الذي تبلغ مدته 12 شهرًا.
وأضافت أن هذا الترتيب تبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 3.8 مليار وحدة سحب خاصة، لافتة إلى أنه يدعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كوفيد- 19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ونوهت بأن هذا سيحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية ويضع البلاد على قدم قوية من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والأكثر شمولية وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابعت أن هذا الترتيب سيهدف أيضًا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وذكر ت أن هذا الترتيب ”SBA” يأتي عقب الدعم الذي وافق الصندوق على تقديمه في مايو الماضي بموجب أداة التمويل السريع (RFI) ويهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19 والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 11 مايو الماضي على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.