قالت جيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت الكثير من التقدم في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بين عامي 2016 و 2019، مضيفة أن البرنامج كان ناجحًا جدًا في تحقيق مجموعة من النتائج أبرزها الاستقرار المالي، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي، وخلق بيئة اقتصادية كلية قوية.
جاء ذلك في كلمتها اليوم في الندوة التي نطمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت، للحديث عن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلقه الصندوق في شهر يناير الماضي.
ولفتت إلى البرنامج الذي تنفذه الحكومة حاليا بالتعاون مع الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته نحو 5.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذين البرنامجين تضمنا أهمية زيادة دور القطاع الخاص، والتركيز على تحسين الحوكمة، والتأكيد على زيادة الشمولية، وشبكات الأمان الاجتماعي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.
يشار إلي أن صندوق النقد كان قد توقع في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر يناير الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في العام الجاري 2021 و4.2% في العام المقبل.
وأضاف صندوق النقد ، أنه تم تعديل التوقعات بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة مما يعكس التنبؤ بتعزيز النشاط المدعوم باللقاحات في وقت لاحق من العام ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد ، يأتي تعافي النمو العالمي المتوقع هذا العام في أعقاب انهيار حاد في العام الماضي 2020 كان له آثار سلبية حادة على النساء والشباب والفقراء والعاملين بشكل غير رسمي وأولئك الذين يعملون في القطاعات كثيفة الاتصال.
وقدر الصندوق انكماش النمو العالمي لعام 2020 بنحو -3.5% أي 0.9 نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق الأمر الذي يعكس زخما أقوى من المتوقع، وذلك في النصف الثاني من هذا العام.
وبحسب تقرير الصندوق الصادر في يناير الماضي؛ من المتوقع أن تختلف قوة التعافي بشكل كبير بين البلدان اعتمادًا على عدد من العوامل من بينها فعالية دعم السياسات والتعرض للآثار غير المباشرة والخصائص الهيكلية للأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس.