صندوق النقد يشيد بإلغاء "المركزي" ألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أ ش أ أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثيمرين الأجانب في مصر. وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر 'إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب علي الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعز

صندوق النقد يشيد بإلغاء "المركزي" ألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
جريدة المال

المال - خاص

10:42 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18

أ ش أ

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثيمرين الأجانب في مصر.

وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر ‘إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب علي الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016’.

وأكد لال – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، قال ‘إنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل علي جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم’.

وأضاف، أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء علي مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية علي الوصول إلي الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولي من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016. 

واستطرد مدير بعثة الصندوق قائلا ‘ إن قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري’.

وكان البنك المركزي قد قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب علي الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر ليكون آخر أيام التعامل من خلالها.

وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين علي دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزي لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها، وفي نوفمبر من العام الماضي فرض البنك%1 رسوما علي الاستثمارات الجديدة التي تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.

يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق علي مستوي الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر ان تحصل مصر علي شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلي ١٠ مليارات دولار.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. 

جريدة المال

المال - خاص

10:42 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18