يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرا صحفيا غدا عبر الإنترنت بحضور سيلين آلارد، رئيس بعثته لمصر، عقب استكمال مجلسه التنفيذي في 23 يونيو الجاري مراجعة الأداء الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي دعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني، فضلاً عن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر لعام 2021.
ترتيب الاستعداد الائتماني
وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء الماضي، استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.
ويسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.
وذكر الصندوق في بيان أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.
ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
مخففات للصدمات
وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت أزمة جائحة كورونا بمخففات صدمات كبيرة بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وأضاف أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات السلطات المصرية توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ووفق بيان صندوق النقد، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في العام المالي الجاري 2020/2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي المقبل 2021/2022، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين بينما لا تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية.