رفع صندوق النقد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالى 2021 إلي نحو 6%، بعد انكماش بنسبة -3.3% فى العام الماضي 2020، لكنه سيتراجع إلى 4.4% العام المقبل.
وقال صندوق النقد في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم بعنوان: “إدارة عمليات الاسترداد المتباينة” ، إنه بعد مرور عام على تفشي جائحة كورونا ، لا تزال الخسائر البشرية المتراكمة حول العالم تثير المخاوف حتى مع زيادة تغطية اللقاح التي ترفع المعنويات.
خبراء الصندوق : قدر كبير من عدم اليقين بالتوقعات الاقتصادية العالمية التي تتعلق بمسار الوباء
لكن تشير تقديرات خبراء صندوق النقد إلى أن الانكماش كان يمكن أن يكون أكبر بثلاث مرات لولا الدعم الاستثنائي للسياسات.
ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدحر الوباء وتجنب الاختلاف في دخل الفرد عبر الاقتصادات والزيادات المستمرة في عدم المساواة داخل البلدان، بحسب صندوق النقد.
وقال صندوق النقد، إن معدل انكماش نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020 بلغ نحو 1.1 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعاً في نسخة تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة أكتوبر الماضي ، الأمر الذي يعكس نتائج نمو أعلى من المتوقع في النصف الثاني من العام نفسه لمعظم المناطق بعد تخفيف الإغلاق وتكيف الاقتصادات مع طرق العمل الجديدة في ضوء الوباء.
في حين أن توقعات عامي 2021 و 2022 كانت أقوى بمقدار 0.8 نقطة مئوية و 0.2 نقطة مئوية مما كانت عليه في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي ، وهو ما يعكس الدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع باستخدام اللقاح في النصف الثاني من العام الماضي.
توقع تراجع النمو العالمي إلى 3.3% على المدى المتوسط
ووفقاً لتقرير الصندوق، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.3% على المدى المتوسط - مما يعكس الضرر المرجح لإمكانيات العرض والظروف التي سبقت تفشي الوباء بما في ذلك تباطؤ نمو القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.
وانطلقت أمس اجتماعات الربيع لـصندوق النقد ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي لعام 2021 افتراضيًا “عبر الإنترنت” ، وتستمر حتي 11 أبريل الجاري، وسيطرح قادة العالم والقطاع الخاص والشباب الطامحين خلال فعاليات الاجتماع آراءهم لتحقيق تعاف اقتصادي أخضر في العالم قادر علي الصمود وشامل للجميع فضلاً عن رؤيتهم لحل أزمة الديون العالمية.