عدل صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العامين الماليين الجارى والمقبل، ليرتفع إلى %5.9 فى العام المالى الجارى 2022/2021، مقابل %5.2 توقعها سابقاً فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر أكتوبر الماضى.
وخفض الصندوق فى أحدث تقارير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى التى كشف عنها أمس الثلاثاء فى ضوء انعقاد اجتماعات الربيع، معدلات النمو المتوقعة للناتج المحلى فى العام المالى المقبل إلى %5 مقابل %5.6 توقعها أكتوبر الماضى.
وتأتى تلك التعديلات فى ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.
ورجح صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم إلى %7.5 خلال العام المالى الحالى مقابل %4.5 فى 2021/2020 تقفز إلى %11 فى العام المقبل.
وتنبأ بأن يتراجع عجز الحساب الجارى إلى %4.3 فى العام المالى الجارى، مقابل %4.6 للعام الماضى، على أن يصعد مرة أخرى فى المقبل إلى %4.6.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، تنبأ صندوق النقد استقراره عند %6.9 فى العامين الماليين الجارى والمقبل، منخفضًا عن نسبته التى تحققت العام المالى الماضى وهى %7.3.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد خفضت توقعاتها أواخر مارس الماضي، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/2021 ليسجل نحو %5.7 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت %6.4 بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معدلات التضخم والنمو عالميًا.
ومن المرجح بحسب تصريحات وزيرة التخطيط، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلى إلى %5.5 خلال العام المالى المقبل، مقابل توقعات سابقة بنحو%5.7 بسبب تداعيات الحرب أيضاً.
الجدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى تُعقد فى الفترة من 18 إلى 24 أبريل المقبل، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت؛ لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
الصندوق يرجح تباطؤ الاقتصاد العالمى إلى %3.6 بسبب الحرب الأوكرانية
وأكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر أمس، أن الحرب فى أوكرانيا تسببت فى خلق أزمة إنسانية عالمية مكلفة تتطلب حلًا سلميًا، مضيفاً أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستؤدى إلى تباطؤ كبير فى النمو العالمى خلال العام الجارى 2022. وتوقع الصندوق تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى من %6.1 فى العام الماضى 2021 إلى %3.6 فى العامين الجارى والمقبل بسبب اندلاع الحرب، مضيفاً أن هذا الانخفاض أقل بنحو 0.8 و %0.2 على الترتيب مما ورد فى تحديث آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يناير الماضى.