رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، في العام المالي المنتهي 2020/ 2021، إلي 3.3% مقابل 2.8% تنبأ بها آواخر يوليو الماضي، في تقرير المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، الذى وقعه مع مصر منتصف العام الماضى، لمواجهة تداعيات وباء كورونا، البالغ قيمته 5.2 مليار دولار .
معدل النمو في العام المالي الجاري
وثبت الصندوق توقعاته بشأن معدل النمو الخاص بالعام المالي الجاري 2021/2022 عند معدل 5.2%.
ونوه في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلقه اليوم بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية عبر الانترنت ، بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر كان قد سجل في العام المالي 2019/ 2020 نحو 3.6%.
يشار إلي أن صندوق النقد كان قد توقع في تقرير المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني والذي كشف عنه أواخر يوليو الماضي ، وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في العام المالي 2020/2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي 2021/2022.
يشار إلى أن هالة السعيد، أعلنت منتصف أغسطس الماضى، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى الحالى 2021 /2022 فى مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى، يصل إلى %5.4 مقارنة بـنحو %2.8 فى العام المالى المنتهى، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %3.4 ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو %11.2 خلال تلك الفترة.
وكان البنك الدولى ، قد توقع مؤخراً ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى %5 مقابل %3.3 العام المالى الماضى.
معدل التضخم
وفيما يتعلق بمعدل التضخم؛ رجح صندوق النقد ارتفاعه في مصر خلال العام المالي الجاري 2021 /2022 إلى نحو 6.3% مقابل 4.5% في العام المالي الماضي 2020 / 2021 ، مضيفاً أنه كان قد سجل نحو 5.7% في العام المالي 2019 / 2020 .
وأظهرت بيانات صندوق النقد، الصادرة اليوم تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.7% في العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 3.9% العام المالي الماضي
كما قدر صندوق النقد هبوط معدلات البطالة إلى 9.2% في العام المالي الجاري مقابل 9.3% في العام المالي الماضي.
وانطلقت الاجتماعات السنوية لعام 2021 لمجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) الإثنين وتستمر حتى يوم الأحد المقبل وذلك للمرة الثانية افتراضياً بسبب تفشي جائحة كورونا.
ووفق البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد ، سيستمر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في مراقبة الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم ، وسيكون مبني الصندوق والبنك مفتوحين فقط للموظفين الأساسيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية بالعالم والمندوبين الذين سيحضرون تلك الاجتماعات.