رفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي بسبب أسعار الغذاء والطاقة فضلا على اختلالات العرض والطلب التي لا تزال باقية، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – بزيادة في التوقعات قدرها 0.9 و0.8 نقطة مئوية، على الترتيب.
وتوقع الصندوق في أحدث تقارير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم أن يكون للسياسة النقدية المضادة للتضخم تأثير موجع العام المقبل، حيث يسجل الناتج العالمي معدل نمو قدره 2.9% فقط..
وقال صندوق النقد إنه بعد التعافي المبدئي الذي حققه الاقتصاد العالمي العام الماضي، شهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة.
وأضاف أن المخاطر تتحقق على أرض الواقع، مشيراً الى انكماش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة هبوط النشاط في الصين وروسيا.
بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات.
وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم، -خاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية.
وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة موجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.
وأشارت التنبؤات الأساسية للصندوق إلى تباطؤ النمو من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0,4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل 2022.
وعلى أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1,4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة.
وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1,1 نقطة مئوية، مع حدوث تداعيات عالمية كبيرة. وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.