رفع صندوق النقد توقعاته لقيمة صادرات مصر من السلع والخدمات فى العام المالى الجارى إلى 50.5 مليار دولار ترتفع إلى 60.5 مليار فى العام المالى المقبل 2022/ 2023 ثم إلى 68.9 مليار فى العام المالى 2023/ 2024 لتصل إلى نحو 75.4 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
وقال إن حجم صادرات مصر من السلع والخدمات العام الماضى سجل نحو 42.3 مليار دولار مقابل 38.3 مليار توقعها الصندوق فى المراجعة الأولى لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى الموقع مع الحكومة منتصف العام الماضى.
وبحسب وثائق المراجعة الثانية والأخيرة من برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى وقعه الصندوق مع مصر يونيو العام الماضى لمواجهة تداعيات وباء كورونا والبالغة قيمته 5.2 مليار دولار، ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع والخدمات إلى نحو 76 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل 68.3 مليار توقعها فى المراجعة الأولى للبرنامج.
ورجح الصندوق أن ترتفع قيمة تلك الواردات الى 82 مليار فى العام المالى الجارى لتصل الى 104.1 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
وأظهرت بيانات الصندوق زيادة قيمة صادرات السلع المصرية إلى نحو 26.5 مليار فى العام المالى الماضى مقابل 25 مليار دولار توقعها فى المراجعة الأولى للبرنامج.
وأضافت أنه من المرجح زيادة تلك القيمة إلى 29.4 مليار دولار فى العام المالى الجارى ثم 31 مليارا فى العام المالى المقبل لتصل إلى 32.1 مليار دولار فى العام المالى 2024/ 2025.
ولفت صندوق النقد إلى أن صادرات مصر من البترول والغاز ارتفعت فى العام المالى الماضى إلى 8.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار توقعها الصندوق فى المراجعة الأولى على البرنامج على أن تقفز إلى 8.5 مليار فى العام المالى الجارى لكنها ستتراجع إلى 7.2 مليار فى العام المالى المقبل ثم إلى 6.7 مليار فى 2022/ 2023 ثم إلى 6.3 مليار فى 2024/ 2025.
وعلى الجانب الآخر، ذكر أن قيمة واردات السلع ازدادت إلى 65.2 مليار فى العام المالى الماضى مقابل 59.1 مليار توقعها فى المراجعة الأولى للبرنامج، على أن ترتفع تلك القيمة إلى 65.9 مليار فى العام المالى الجارى لتصل إلى 83.8 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.