رجح صندوق النقد الدولي، أن تشهد معظم بلدان العالم عجزًا ماليًا منخفضًا في العام الجاري 2021 مع ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات تلقائيًا، مع التعافي وانتهاء الإجراءات المؤقتة المتعلقة بوباء كورونا.
وأضاف صندوق النقد في تقرير تحديث الراصد المالي العالمي الذي كشف عنه اليوم ، أنه مع ذلك بدون دعم مالي إضافي يتجاوز ذلك المدرج في خطط موازنة الدول في عام 2021 ، قد تؤدي الانكماشات المالية المتوقعة هذا العام إلى إبطاء التعافي الذي تظل وتيرته ومداه غير مؤكدين.
وتابع أنه في ظل التوقعات الحالية ، ستنفذ البلدان التي تعاني من ارتفاع في الدين العام وقيود التمويل تعديلات مالية أكبر على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد إن العديد من البلدان تقدم دعمًا ماليًا إضافيًا للأسر والشركات نظرًا لانتشار العدوى ، وإعادة فرض القيود في بعض المناطق مع الحفاظ على المرونة والتوافق مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف أنه منذ أكتوبر 2020 ، أعلنت عدة حكومات عن إجراءات مالية جديدة أو مددت الإجراءات المؤقتة السابقة وهي أستراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، اليابان ، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة.
و تابع، تفكر دول أخرى في تشريعات جديدة كبعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه ، سمحت التدابير المالية متعددة السنوات في بعض البلدان بالمرونة بشأن توقيت وحجم الدعم قصير الأجل المشروط بتطور الوباء وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي كما في كندا، مع تسهيل التعافي بعد فيروس COVID-19 من خلال تحديد أولويات السياسات مثل الاستثمار الأخضر والرقمنة والحد من عدم المساواة والفقر كما في كندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان.