توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً %2.5 فى العام المالى الجارى 2021/2020، مقابل %3.6 فى 2020/2019، على أن يرتفع إلى %5.7 فى العام المالى المقبل.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الذى أصدره أمس، عن تلك الواردة عنه فى تقرير المراجعة الأولى لبرنامج الاستعداد الائتمانى لمصر يناير الماضى، والتى رجح فيها بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصرى نحو %2.8 فى العام المالى الجارى وترتفع إلى %5.5 فى العام المقبل، ثم تصل إلى %5.8 فى 2025/2024.
ورجح الصندوق فى أحدث توقعاته انخفاض معدل التضخم فى العام المالى الجارى إلى نحو %4.8 مقابل %5.7 فى العام الماضى، غير أنه سيرتفع لنحو %7.2 فى 2022/2021.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن معدل التضخم يشهد تراجعا، مقدرةً أن يظل معدل التضخم العام فى الحضر رقم أحادى، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين %4.8 و%6.6 خلال العام المالى الجارى.
وأرجع أيمن أبو هند، الخبير الاقتصادى والشريك المؤسس بشركة Advisable Wealth Engines، لـ«المال»، السبب فى تعديل الصندوق لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى فى تقريره الصادر أمس عن تلك الصادرة فى يناير الماضى، لتفشى وباء كورونا؛ مشيرا إلى ضعف النشاط الاقتصادى وعدم تدفق المزيد من الاستثمار المباشر العالمي نتيجة الظروف العالمية التى سببتها الجائحة فضلاً عن ضعف الطلب الاستهلاكى.
وتوقع صندوق النقد تسجيل معدل البطالة نحو %9.8 فى العام المالى الجارى مقابل نحو %8.3 فى 2020/2019، مرجحاً أن يتراجع فى 2022/2021 إلى %9.4.