توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في العام الحالي 2020، بمعدل 1.9 نقطة مئوية أقل من توقعاته الصادرة في شهر أبريل الماضي الخاصة بآفاق الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد، في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم، إنه كان لوباء COVID-19 تأثير سلبي على النشاط في النصف الأول من عام 2020 عما كان متوقعًا.
لكنه رجّح أن يكون الانتعاش تدريجيًّا أكثر من المتوقع سابقًا.
معدل النمو في العام المقبل
وتابع صندوق النقد، أنه في العام المقبل 2021 من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 5.4%، مشيرًا إلى أنه بشكل عام سيؤدي تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض الناتج الإجمالي لعام 2021 بنحو 6 نقاط مئوية ونصف، أقل مما كان عليه في توقعات ما قبل الوباء، والصادرة في يناير الماضي.
وذكر تقرير الصندوق أن التأثير السلبي على الأُسر منخفضة الدخل حادٌّ بشكل خاص، مما يؤثر على التقدم الكبير المحرَز على صعيد الحد من الفقر المدقِع في العالم منذ التسعينات.
وتابع: إنه كما هي الحال مع توقعات الصندوق في شهر أبريل الماضي، هناك درجة أعلى من المعتاد من عدم اليقين حول تنبؤاته الحالية.
وأشار إلى أن توقعات خط الأساس تستند إلى الافتراضات الرئيسية حول اختفاء تداعيات الوباء.
مسار التعافي
وذكر أنه في الاقتصادات ذات معدلات الإصابة المتناقصة، يعكس مسار التعافي البطيء في التوقعات المحدثة استمرار التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من عام 2020 وتأثر إمكانات العرض من الضربة التي كانت أكبر من المتوقع للنشاط أثناء الإغلاق في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وكذلك الضربة التي أصابت الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه تكثف الشركات الناجية ممارسات السلامة والنظافة الصحية الضرورية في مكان العمل.
وقال إنه بالنسبة للاقتصادات التي تكافح من أجل السيطرة على معدلات الإصابة، فإن فرض حظر أطول سيؤدي إلى خسائر إضافية في النشاط.
علاوة على ذلك تفترض التوقعات أن الظروف المالية- التي خفّت حدتها بعد إصدار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي- ستظل على نطاق واسع عند المستويات الحالية.
وأكد أنه يجب على جميع الدول- بما في ذلك تلك التي يبدو أنها تجاوزت ذروتها في حالات العدوى- ضمان توفير الموارد الكافية لأنظمة الرعاية الصحية لديها.
المجتمع الدولي
ويجب على المجتمع الدولي أن يزيد بشكل كبير من دعمه للمبادرات الوطنية، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية للبلدان ذات القدرة المحدودة على الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاحات، ولا سيما في ضوء تقدم التجارب، بحيث تتاح الجرعات المناسبة والكافية بسرعة لجميع البلدان.
وتابع صندوق النقد: عندما تكون هناك حاجة إلى عمليات الإغلاق، يجب أن تستمر السياسة الاقتصادية في تخفيف خسائر دخل الأسرة بتدابير كبيرة ومحددة الأهداف بشكل جيد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات التي تعاني عواقب القيود المفروضة على النشاط.
وعندما تتم إعادة فتح الاقتصادات يجب إلغاء الدعم المستهدف تدريجيًّا مع بدء التعافي، ويجب أن توفر السياسات حافزًا لرفع الطلب وتسهيل وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن القطاعات التي من المحتمل أن تظهر بشكل أصغر بعد الوباء.
التعاون متعدد الأطراف
أكد أنه لا يزال التعاون المتعدد الأطراف القوي ضروريًّا على جبهات متعددة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى مساعدة السيولة للبلدان التي تواجه أزمات صحية ونقص التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال تخفيف الديون والتمويل من خلال شبكة الأمان المالي العالمية.
وتابع أنه ما بعد تفشي الوباء يجب على صناع السياسات التعاون لحل التوترات التجارية والتكنولوجية التي تعرض الانتعاش للخطر جراء الأزمة.
علاوة على ذلك، وبناءً على الانخفاض القياسي في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الوباء، يجب على واضعي السياسات تنفيذ التزاماتهم الخاصة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والعمل معًا لتوسيع نطاق الضرائب الكربونية.
ويجب على المجتمع العالمي أن يعمل الآن لتجنب تكرار هذه الكارثة من خلال بناء مخزونات عالمية من الإمدادات الأساسية ومعدات الحماية وتمويل البحوث ودعم أنظمة الصحة العامة، ووضع طرق فعالة لتقديم الإغاثة إلى الأكثر احتياجًا.