عَدل صندوق النقد توقعاته لمعدل الدين العام العالمي من الناتج الإجمالي في العام الماضي والجاري، في آخر توقعاته الصادرة اليوم مقارنة بما أصدره يناير الماضي.
وتوقع صندوق النقد في تقرير الراصد المالي الذي كشف عنه اليوم، وصول متوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي إلي نحو 97% وهي نسبة غير مسبوقة؛ حسبما يري الصندوق، مرجحاً أن يستقر عند حوالي 99% من إجمالي الناتج في العام الجاري بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا.
وكان صندوق النقد قد تنبأ في تحديث تقرير الراصد المالي الذي أطلقه أواخر يناير الماضي، بارتفاع الدين العام العالمي إلى 97.6% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام الماضي، مقارنة مع 84% توقعها سابقاً، مضيفاً أنه سيقفز في العام الجاري إلي 99.5% من الناتج الإجمالي.
وقال الصندوق في تقريره الصادر اليوم، إن سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا يستمر بين دول العالم، مشيراً إلي أن وتيرته تختلف اختلافًا كبيرًا فيما بينهم، ولم تتوفر آلية الوصول للقاح لدي الكثيرين من البلدان بعد.
أكد الصندوق علي الحاجة الماسة إلى التطعيم باللقاح عالمياً؛ إذ من شأن ذلك زيادة فرص التوظيف ودفع النشاط الاقتصادي؛ ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق وفورات كبيرة في الدعم المالي.
وأضاف الصندوق بأنه حتى يتم السيطرة على الوباء على الصعيد العالمي، يجب أن تظل السياسة المالية مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية وللأسر والشركات والانتعاش الاقتصادي.
وأكد الصندوق أن الحاجة للحصول علي الدعم المالي ونطاقه تختلف فيما بين الاقتصادات اعتمادًا على تأثير الوباء والقدرة على الوصول إلى الاقتراض منخفض التكلفة، مشيرأً إلي أن العديد من الحكومات في الاقتصادات المتقدمة ستنفذ إجراءات كبيرة علي صعيد الإنفاق والإيرادات في العام الجاري ( تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط لتلك البلدان) ،فيما يري الصندوق أن الدعم في اقتصادات الأسواق الناشئة ولا سيما في البلدان النامية منخفضة الدخل يعتبر أصغر حجمًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة .
وأكد الصندوق علي أهمية ذلك الدعم المالي لأنه حال دون حدوث تقلصات اقتصادية أكثر حدة وخسارة أكبر للوظائف ، وفي الوقت نفسه أدى إلى انخفاض الإيرادات، ورفع العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة في جميع فئات الدخل في البلاد.
وبحسب الصندوق؛ بلغ متوسط العجز العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 11.7% للاقتصادات المتقدمة و9.8 % لاقتصادات الأسواق الصاعدة و5.5 % للبلدان النامية منخفضة الدخل.
ويري الصندوق أن قدرة البلدان لزيادة حجم إنفاقها تباينت، مشيراً إلي أن ارتفاع العجز في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نتج عن زيادات متساوية تقريبًا في الإنفاق وانخفاض الإيرادات .
حين نشأ في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، في المقام الأول عن انهيار الإيرادات الناجم عن انكماش الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في العام الجاري في معظم البلدان مع انتهاء الدعم المرتبط بالوباء أو زواله، مع تعافي الإيرادات إلى حد ما وانخفاض عدد مطالبات البطالة.