قال صندوق النقد الدولي إن مستويات مرتفعة من عدم اليقين تخيم على آفاق بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
جاء ذلك في آخر عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”.
أشار الصندوق إلى أن الأوضاع المالية العالمية تحسنت مؤخرا ولكنها ستظل متقلبة على الأرجح، ومن الممكن حدوث تحول مفاجئ في المزاج العام في الأسواق.
أضاف أن في هذه الحالة قد ترتفع فروق أسعار الفائدة ارتفاعا حادا، مما يعرض المنطقة إلي خطر زيادة أعباء الفائدة في البحرين ومصر ولبنان وإعادة تقييم الدين الاجنبي في دول “جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان” وضغوط القطاع المالي (أذربيجان وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان).
وأوضح أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تطول، ولكنها قد تعالج سريعا أيضا.
نوه إلى أنه بغض النظر عن أي اتفاق تجاري يمكن التوصل إليه في الأجل القريب، سيستمر على الأرجح تأثير النزاعات التجارية والأمنية الجارية على الآفاق في المنطقة من خلال اضطرابات سلاسل العرض وتراجع الاستثمار.
ولفت إلي أن زيادة تقلبات أسعار النفط قد تستمر في ظل بيئة عالمية يسودها عدم اليقين، وسيؤثر ذلك سلبا على أرصدة المالية العامة والموازين الخارجية في البلدان المصدرة للنفط.
وتابع: قد يمتد التأثير إلى البلدان المستوردة للنفط أيضا، لا سيما من خلال تفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة وتراجع تحويلات المغتربين وزيادة تقلباتها كأرمينيا وطاجيكستان.
ارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية
وذكر أن المخاطر الجغرافية السياسية مرتفعة؛ فعدد من بلدان المنطقة يقع في دائرة الصراعات أو خرج منها مؤخرا.
أشار إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما ستؤول إليه التطورات الجغرافية – السياسية الكبرى أو إلى متى ستستمر – بما في ذلك التوترات بين الهند وباكستان، والمظاهرات الكبيرة وعدم اليقين السياسي في الجزائر، وإمكانية تحقيق السللام في أفغانستان والعقوبات المفروضة علي إيران.
وأضاف أن حالة عدم اليقين قد تدفع المستثمرين إلي تصور مزيد من المخاطر في المنطقة ككل مما يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية وضغوط على أسعار الصرف.
وتابع: قد يترتب على ذلك بدوره آثار مرتدة في صورة مزيد من تقلبات أسعار النفط وعدم اليقين بشأن الأوضاع الإقليمية.