أثني المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي على أداء مصر القوي في إطار ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهراً والذي وافق علي تقديمه أواخر يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة كورونا ( COVID-19) .
وأرجعوا ذلك إلى استجابة السياسات في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا بجانب التنفيذ الثابت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الترتيب مع أداء أهداف البرنامج الرئيسية.
جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدره صندوق النقد بمناسبة إكمال مجلسه التنفيذي أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني ، مشيراً إلي أن استكمال تلك المراجعة يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب الترتيب حوالي 5.4 مليار .
وفي الوقت نفسه ، حذر مديرو الصندوق من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعا وشجعوا على مواصلة الجهود لحماية القدرة على تحمل الديون وتعزيز الشفافية والحوكمة وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أكثر اخضرارا ورقمية وشمولية.
وأشاد المديرون بالأداء المرضي للاقتصاد مقارنة بالأهداف المالية بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي إشارة إلى حالة عدم اليقين العالمي التي لا تزال مرتفعة ، اتفقوا على أهمية المزيد من الضبط التدريجي للمالية العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
ومع ذلك ، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القدرة على تحمل الديون ، أكدوا أهمية العودة إلى الفائض الأولي قبل جائحة كورونا من العام المالي 2022/ 2023 فصاعدًا.
ورحب المديرون التنفيذيون للصندوق بإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل وإستراتيجية الديون المتوسطة الأجل ، وشددوا على أن التنفيذ القوي لهذه الإستراتيجيات بما في ذلك تعزيز حشد الإيرادات سيكون أساسياً لخفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق ذي الأولوية.
وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على ترتيب الاستعداد الائتماني من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.
ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.