ثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي عند 6% في العام الحالي 2021 وهي المعدلات التي توقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أبريل الماضي، مضيفًا أنه تم تخفيض آفاق نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، هذا العام، خاصة آسيا الناشئة.
لكن تم تعديل توقعات الاقتصادات المتقدمة بالزيادة، وتشير بيانات الصندوق الصادرة اليوم في عدد يوليو من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن هذه المراجعات تعكس التطورات الوبائية والتغيرات في دعم السياسات.
توقعات العام المقبل
ورفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي، العام المقبل، إلى 4.9% بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي.
وأوضح أن رفع التوقعات بشأن معدل النمو للعام المقبل يعكس إلى حد كبير الزيادات المرجحة للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة التشريع المتوقع للدعم المالي الإضافي في النصف الثاني من عام 2021 وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.
وأشار إلى أن ضغوط الأسعار الأخيرة عالمياً تعكس في معظمها تطورات غير عادية مرتبطة بوباء كورونا وتفاوتات عابرة بين العرض والطلب.
معدل التضخم
ووفقًا للصندوق، من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستوياته السابقة لوباء كورنا في معظم البلدان العام المقبل على رغم أن عدم اليقين لا يزال مرتفعًا.
لكن من المرجح أيضًا ارتفاع معدلات التضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويرتبط ذلك جزئيًّا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأكد الصندوق أنه يجب على البنوك المركزية علي مستوى العالم عمومًا النظر في ضغوط التضخم العابرة وتجنب التشديد، مضيفًا أن التواصل الواضح من تلك البنوك بشأن آفاق السياسة النقدية سيكون عاملًا رئيسيًّا في تشكيل توقعات التضخم والحماية من التشديد المبكر للأوضاع المالية.
ومع ذلك يرى الصندوق أن هناك خطر يتمثل في أن الضغوط المؤقتة قد تصبح أكثر استمرارًا، وقد تحتاج البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
أهمية العمل متعدد الأطراف
في سياق متصل أكد أهمية العمل متعدد الأطراف ودوره الحيوي في تقليل الاختلافات وتعزيز الآفاق العالمية، مشيرًا إلى أن الأولوية العاجلة هي نشر اللقاحات بشكل منصف في جميع أنحاء العالم.
وقال إن مقترح خبراء صندوق النقد الدولي المعلن سابقًا والبالغة قيمته نحو 50 مليار دولار، وتمت الموافقة عليه بشكل مشترك من قِبل منظمات الصحة العالمية والتجارة العالمية والبنك الدولي يوفر أهدافًا واضحة وإجراءات عملية بتكلفة معقولة لإنهاء الوباء.
ونوه بأن التخصيص العام المقترح لحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والبالغ 650 مليار دولار يهدف إلى تعزيز الأصول الاحتياطية لجميع الاقتصادات والمساعدة في تخفيف قيود السيولة.
وأضاف أن البلدان تحتاج أيضًا إلى مضاعفة الجهود الجماعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتًا إلى أنه يمكن تعزيز هذه الإجراءات المتعددة الأطراف من خلال سياسات على المستوى الوطني مصممة لمرحلة الأزمة التي تساعد في تحفيز الانتعاش المستدام والشامل.