توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % هذا العام و5.9 %في 2020.
وتأتى هذه التوقعات في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، لتتفق مع مثيلتها التى أعلنها في أكتوبر الماضى. وكان الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ حوالى 5.3 % العام الماضي، حينما تجاوز معدل التضخم 20.9 %.
رفع الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في 2019 إلى 14.5 % من 14 % وخفضها إلى 12.3 % في 2020.
ويتوقع الصندوق أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية هذا العام إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتفق هذا التوقع مع عجز ميزان المعاملات الجارية العام المضى ودون تغير عن توقعاته في أكتوبر الماضى .
وذكرت وكالة رويترز أن مصر وقعت برنامج قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد أواخر 2016.
وحاولت الحكومة تنفيذ هذا البرنامج ضمن جهودها لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين هربوا للخارج بعد انتفاضة 2011.
وفرضت الحكومة إصلاحات صارمة، منها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، و تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويواجه الكثيرون بسبب هذه الإصلاحات، من بين نحو 100 مليون مصري، صعوبات في توفير ضرورات الحياة.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة باقي الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو القادم . وأبلغت الحكومة صندوق النقد في خطاب في يناير الماضى كما نشره الصندوق يوم السبت في إطار مراجعة لبرنامج القرض.
خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019. وقال الصندوق في توقعاته إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.3 % هذا العام في أبطأ نمو منذ 2016.
تحذير الصندوق من الحرب التجارة
وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية الأمريكية الصينية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال صندوق النقد الدولى العالمي، في ثالث خفض له منذ أكتوبر الماضى، إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.
ويتوقع الصندوق استمرار تباطؤ حاد في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة خلال النصف الأول من العام الجارى. ومن المتوقع أن يفسح هذا التباطؤ الحاد المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الجارى.