قال صندوق النقد الدولي، إن جائحة كوفيد -19 وعمليات الإغلاق المرتبطة بها دفعت إلى اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة في العالم بلغت قيمتها حتي 11 سبتمبر الماضي نحو 11.7 تريليون دولار، أو ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف الصندوق في تقرير الراصد المالي الذي كشف عنه اليوم، أنه تألفت نصف الإجراءات المالية من إنفاق إضافي أو عائدات ضائعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة، والنصف الآخر من دعم السيولة الذي شمل القروض والضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام.
وتابع أن هذا الرد القوي من قبل الحكومات أنقذ الأرواح ودعم الأشخاص والشركات الضعيفة، وخفف من تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن عواقب الأزمة على المالية العامة العالمية، إلى جانب خسارة الإيرادات نتيجة انكماش الإنتاج كانت ضخمة.
وفي عام 2020 ، من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي بمعدل 9 % من الناتج الإجمالي، ويقترب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الإجمالي، مشيراً إلي أن ذلك يعد رقمًا قياسيًا.
وتابع أنه في ظل الافتراضات الأساسية للانتعاش الصحي في النشاط الاقتصادي وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة، من المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام العالمي في عام 2021 في المتوسط ، باستثناء الصين والولايات المتحدة.
وبحسب صندوق النقد الدولي ؛ لا يزال يتعين القيام بالمزيد لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة ولتعزيز الانتعاش الاقتصادي في العالم .
ويستعرض الفصل الأول من هذا الإصدار من تقرير الراصد المالي؛ حالة المالية العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الوقت غير المسبوق ويفحص حجم ونطاق وفعالية استجابات السياسة المالية لأزمة COVID-19.
ثم يقدم خارطة طريق للاستراتيجية المالية الشاملة لتعزيز الانتعاش القوي .
أما الفصل الثاني من التقرير فيركز على الاستثمار العام من أجل الانتعاش.
ويعقد صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي اجتماعاتهما السنوية والمعروفة باسم “اجتماعات الخريف” لعام 2020 عبر الانترنت في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.