توقع صندوق النقد الدولي ، تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية بعد تفشي وباء “كورونا” في العام المالي الجاري 2020/2021 ، لتسجل نحو 5.5 مليار دولار مقابل 8 ملياردولار في العام المالي الماضي .
ووفق صندوق النقد ، قبل تفشي جائحة كورونا ، كان من المتوقع تسجيل صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية نحو 10.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 9.6 مليار في العام المالي الماضي.
جاء ذلك في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق علي موقعه الالكتروني أمس.
صافي تدفقات الاستثمارات العام المالي الم
أضاف صندوق النقد ، إن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية سترتفع العام المالي المقبل 2021/2022 إلي نحو 8.3 مليار ثم 11.4 مليار في العام المالي 2022/2023 ثم 15.5 مليار في العام المالي 2023/2024 تصل إلي 17.1 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 .
وأشارت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري ، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر سجل نحو 5.9 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الماضي 2019/2020 مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 ، بنسبة انخفاض قدرها 9.1%.
وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 بنسبة 58.5% ليسجل نحو 970.5 مليون دولار مقابل نحو2.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2019 .
وتابع البنك المركزي أن ذلك التراجع نظرًا لأجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا التي اثرت على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم .
وقال صندوق النقد ،إن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية كانت قد سجلت في العام المالي 2018/2019 نحو 7.9 مليار دولار مقابل 7.4 مليار في العام المالي السابق عليه 2017/2018.
وقال صندوق النقد ، إنه قبل جائحة COVID-19 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا ، حيث حققت استقرارًا اقتصاديًا كليًا بعد برنامج إصلاح اقتصادي ناجح نفذته السلطات المصرية في الفترة من عامي 2016 حتي 2019.
أضاف صندوق النقد ،أن برنامج السلطات الطموح المدعوم من تسهيل الصندوق الموسع خلال الفترة من عامي 2016-2019 عالج الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة وزاد معدل النمو ووسع شبكات الأمان الاجتماعي مع خفض الدين العام بشكل حاد.
وبحسب وثائق صندوق النقد ؛ قبل الوباء ، كانت التوقعات الاقتصادية لمصر مواتية ؛ اذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6 % (على أساس سنوي) في النصف الأول من السنة المالية 2019/2020.
وكان الدين العام يسير في مسار تنازلي ، مدعومًا بفائض مالي أولي متوقع قدره 2٪ من إجمالي الناتج المحلي.
نوه صندوق النقد ، أنه في نهاية فبراير الماضي ، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية نحو 45 مليار دولار كما انحسر معدل التضخم .
و كان النظام المصرفي الكلي ذو رأس مال جيد مع وفرة في السيولة ورأس المال الوقائي وتوفير القروض ، بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت مصر 2 مليار دولار من سندات اليورو في نوفمبر 2019 .
وأضاف صندوق النقد ، أنه ظلت السلطات ملتزمة على أعلى المستويات لدفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو وفرص عمل أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص والحد من الفقر وعدم المساواة.
معدل النمو
وقال صندوق النقد ، ان جائحة COVID-19 غيرت توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفاً ان النمو انخفض في السنتين الماليتين 2019/2020 و 2021/2020 بالفعل إلى 2 و 2.8 في المائة ، مقارنة بخط الأساس السابق للجائحة البالغ 5-6 % في كلا العامين.
و تابع ، أنه نظرًا لأنه من المتوقع الآن أن يكون التعافي العالمي أكثر تدريجيًا ، ومن المتوقع أن يظل النشاط المحلي ضعيفًا لفترة أطول ، فقد تم تعديل النمو في السنة المالية 2020/2021 إلى 2٪.