تنبّأ صندوق النقد بتباطؤ معدل النمو العالمي من 6.1% في العام الماضي إلى 3.2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل 2022، على أن يصل إلى 2.9% العام المقبل.
وقال صندوق النقد، في تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، إن المخاطر التي تكتنف الآفاق المتوقعة للنمو تميل ميلًا جارفًا إلى جانب التطورات المعاكسة.
توقف متوقع لواردات الغاز الأوروبية من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا
فمن الممكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لواردات الغاز الأوروبية من روسيا؛ ومن الممكن أن يصبح تخفيض التضخم أصعب من المتوقع؛ إما بسبب زيادة ضيق أسواق العمل عن المستوى المتوقع، أو انفلات توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة.
ومن الممكن أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى بلوغ مستويات مديونية حرجة بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؛
وقد يتسبب تجدد تفشي كوفيد- 19 وإجراءات الإغلاق العام، فضلًا على احتمال تفاقم أزمة القطاع العقاري، في مزيد من الكبح للنمو الصيني.
كما يمكن للتشرذم الجغرافي السياسي أن يعوق مسيرة التجارة والتعاون على مستوى العالم. وفي ظل سيناريو بديل معقول تتحقق فيه المخاطر، ويرتفع التضخم إلى مستويات أعلى.
ويتراجع النمو العالمي إلى حوالي 2.6% و2% في عامي 2022 و2023، على الترتيب، يُتوقع أن يصل النمو إلى أدنى 10% من النتائج المسجلة منذ عام 1970.
وحسبما أفاد تقرير صندوق النقد، فإنه مع استمرار الضغوط التي تفرضها الارتفاعات السعرية على مستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم، ينبغي أن يكون ترويض التضخم هو الأولوية الرئيسية بالنسبة لصناع السياسات.
وسيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا مفرّ منها، لكن التأخر في هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تفاقم تلك التكاليف.
ويمكن أن يساعد دعم المالية العامة الموجَّه للمستحقّين إلى تخفيف الأثر على أشد الفئات ضعفًا، غير أنه في ظل استنزاف الميزانيات الحكومية بسبب الجائحة والحاجة إلى موقف كلي مضاد للتضخم على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية، سيتعين تعويض أثر هذه السياسات عن طريق زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومي.
ووفق تقرير الصندوق، سيؤثر تشديد الأوضاع النقدية أيضًا على الاستقرار المالي، مما يتطلب الحكمة في استخدام الأدوات الاحترازية الكلية ويعزز أهمية إجراء إصلاحات في أطر تسوية الديون.
وفي إطار السياسات الرامية إلى معالجة تأثيرات بعينها على أسعار الطاقة والغذاء، ينبغي التركيز على الفئات الأشد تأثرًا دون تشويه الأسعار.
وبينما تستمر الجائحة، يجب أن ترتفع معدلات التطعيم للوقاية من السلالات المتحورة في المستقبل. وأخيرًا لا يزال تخفيف آثار تغير المناخ يتطلب تحركًا فوريًّا على أساس متعدد الأطراف للحد من الانبعاثات وزيادة الاستثمارات للتعجيل بالتحول الأخضر.