قال صندوق النقد الدولي إن قطاع السياحة الدولية كان من بين القطاعات الأكثر تضررًا خلال الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يعكس قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة الوباء.
وأضاف صندوق النقد في تقرير القطاع الخارجي، الصادر اليوم، أن ذلك حدث رغم أن المناقشات بشأن تدابير رفع تلك القيود، جارية.
وتابع صندوق النقد أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2020، كان عدد وافدي السياحة الدولية بالعالم أقل بنسبة 50% تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مع انخفاضات أعمق للمؤشرات ذات الصلة مثل رحلات الطيران الدولية وحجوزات الفنادق.
الأرصدة التجارية السياحية
ونوه التقرير بأنه سيعتمد التأثير المباشر المتوقع للأزمة على الأرصدرة التجارية السياحية في العام الحالي بشكل حاسم على وتيرة انتعاش السياحة، وهو أمر غير مؤكد إلى حد كبير.
ونوه صندوق النقد بالدراسة الحديثة، الصادرة في هذا السياق عن منظمة السياحة العالمية، والتي تضمنت سيناريو عن الرفع التدريجي لقيود السفر بدءًا من سبتمبرالمقبل.
ووفق هذا السيناريو، ستقلّ إيرادات قطاع السياحة بنسبة 73% في العام الحالي عن مستوياتها التي حققتها في عام 2019، مع تأثير مباشر للأزمة على الأرصدة التجارية السياحية يتراوح بين -6% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع صندوق النقد أن تتجاوز الخسائر في عائدات قطاع السياحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتركز ذلك بين كبار مصدري السياحة مثل كوستاريكا ومصر واليونان والمغرب ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسريلانكا وتايلاند وتركيا.
وتابع صندوق النقد أنه رغم ارتفاع درجة عدم اليقين، قد تستمر الآثار على قطاع السياحة إلى حد ما في عام 2021 وما بعده.
ونوه تقرير صندوق النقد الي المسح الذي تضمّنه تقرير منظمة السياحة العالمية، والذي توقع 40% من المشاركين فيه، أن يتعافى الطلب على السياحة الدولية في عام 2021 فقط، لكن هناك توقعات في الأمريكتين أكثر تشاؤمًا بعض الشيء.
اختلالات خارجية مزمنة
وقال صندوق النقد الدولي إنه داهمت العالم أزمة كوفيد- 19 وهو يعاني بالفعل اختلالات خارجية مزمنة.
وقد سبّبت الأزمة انخفاضًا حادًّا في حركة التجارة وتحركات كبيرة بأسعار الصرف، مع انخفاض محدود في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية العالمية.
وتظل الآفاق المتوقعة ضبابية إلى حد كبير، إذ لا تزال تخيم عليها مخاطر حدوث موجات جديدة من العدوى، وتحولات في اتجاه تدفقات رأس المال، ومزيد من التراجع في حركة التجارة العالمية.
ويوضح تقرير القطاع الخارجي أن العجوزات والفوائض الكلية للحسابات الجارية في عام 2019 كانت أقل بقليل من 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي أقل بدرجة طفيفة من العام السابق.
وتشير آخر تنبؤات الصندوق لعام 2020 إلى انخفاضها بنسبة إضافية قدرها 0.3% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهي نسبة أقل مما شهدته فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية منذ عشر سنوات.
الأولويات العاجلة
وبحسب تقرير صندوق النقد، تتمثل الأولويات العاجلة على صعيد السياسات في توفير مساعدات عاجلة لتخفيف الأزمة وتشجيع التعافي الاقتصادي.
وبمجرد انحسار الجائحة سيتعين بذل جهود جماعية للإصلاح من جانب البلدان ذات الفوائض والبلدان ذات العجوزات؛ حتى يتسنى تقليص الاختلالات الخارجية العالمية، علما بأن الحواجز التجارية لن تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف.