توقع صندوق النقد تباطؤ معدل النمو لدى اقتصادات الأسواق الصاعدة متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.1% في العام الماضي إلى 3.4% العام الجاري.
ويرجح صندوق النقد تباطؤ وتيرة النمو من 6.6% خلال العام الماضي إلى 3.7% في العام الجاري 2023 في مصر.
وأرجع صندوق النقد هذا التباطؤ نتيجة انخفاض سعر الصرف في الفترة السابقة والتضخم المرتفع الذي يؤدى الى تآكل القوة الشرائية للأسس وضعف نمو الطلب الخارجي.
كانت وزيرة التخطيط ،هالة السعيد، صرحت منتصف مارس الماضي، باستمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه على مستوى النمو القطاعي، أن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي.
مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تسارع وتيرة النمو في 2024
وأضاف صندوق النقد في نسخة مايو من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي كشف عنه اليوم، أنه من المتنبأ تسارع وتيرة النمو تدريجيا لتصل الى 4.4% العام المقبل في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و3.5%في باكستان -وذلك على المدى المتوسط- .
وأكد الصندوق أن حدوث ذلك الارتفاع سيأتي مع انحسار التيارات المعاكسة وشريطة مواصلة البلدان تنفيذ إصلاحات السياسات والإصلاحات الهيكية .