توقع صندوق النقد بلوغ حجم الفجوة التمويلية لمصر بنحو 28.5 مليار دولار ، وذلك بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 24 مليار دولار وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أضاف صندوق النقد في وثائق المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، أن هذا البرنامج المدعوم من الصندوق ممول بالكامل.
وتابع أن إجمالي التمويل اللازم للوصول إلى صافي أهداف الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام المالي الجاري 2023/2024 يبلغ نحو 6.2 مليار دولار بعد احتساب 1.6 مليار دولار، سيوفرها صندوق النقد خلال تلك الفترة .
وبموجب الوثائق، حصلت السلطات على التزامات تمويل ثابتة للأشهر الـ 12 المقبلة من شركاء أجانب لسد الفجوة التمويلية المتوقعة، فضلًا عن أن هناك احتمالات جيدة للحصول على تمويل كاف لباقي فترة البرنامج.
وتابعت الوثائق أنه تم الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار تمثل الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي ستظل لدى البنك حتى بعد انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في سبتمبر 2026 ولن يتم استخدامها لشراء الأسهم أو الديون.