أكد صندوق النقد الدولي أن الأزمة الصحية الحالية في ضوء تفشي وباء كورونا، لها تأثير شديد على النشاط الاقتصادي العالمي، ونتيجة الوباء، من المتوقع انكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3% في عام 2020.
وأضاف صندوق النقد أن ذلك المعدل، المتوقع أن يحققه الاقتصاد العالمي في عام 2020، أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008- 2009.
وتابع الصندوق أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيسجل في العام المقبل 2021 نحو 5.8%، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل العام الماضي 2.9%.
توقعات العام المقبل
جاء ذلك في الفصل الأول من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، بعنوان “الإغلاق الكامل الكبير”.
ومن المقرر صدور التقرير الكامل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خلال مايو المقبل.
وذكر الصندوق أنه تتميز توقعات النمو لهذا العام بأنها منخفضة بأكثر من 6 نقاط مئوية، مقارنة بنسخة تقرير آفاق الاقتصاد التي أصدرها لشهر أكتوبر 2019، وكذلك الصادرة في يناير 2020.
الاقتصادات المتقدمة
وأضاف الصندوق أن نمو الاقتصادات المتقدمة- حيث تشهد العديد من الاقتصادات بها تفشيًا واسعًا ونشر تدابير الاحتواء لفيروس كورونا- سيسجل في العام الحالي 2020 نحو -6.1%، تصل العام المقبل إلى 4.5%، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل، العام الماضي، نحو 1.7%.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتقلص نمو معظم اقتصادات مجموعة الدول المتقدمة، هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة ليصل معدل نموها إلى (-5.9%)، واليابان (-5.2%)، والمملكة المتحدة (-6.5%)، وألمانيا (-7.0%)، وفرنسا (-7.2%)، وإيطاليا (-9.1%)، وإسبانيا (-8.0%).
وتابع التقرير أنه في أجزاء من أوروبا كان تفشي المرض حادًّا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ضرورة إجراءات احتواء الفيروس، لكن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل تؤدي إلى خسارة كبيرة في النشاط الاقتصادي.
ونوه الصندوق بأن نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيسجل نحو -1% في العام الحالي، يصل إلى 6.6% في العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل في عام 2019 نحو 3.7%.
وأضاف التقرير أنه في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تواجه جميع البلدان أزمة صحية وصدمة شديدة في الطلب الخارجي وتشديدًا كبيرًا في الظروف المالية العالمية وهبوطًا في أسعار السلع الأساسية، مما سيكون له تأثير شديد على النشاط الاقتصادي لمصدّري السلع الأساسية.
وقال إنه تتسبب جائحة كوفيد 19 في ارتفاع التكاليف البشرية بجميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه تتطلب حماية الأرواح السماح لأنظمة الرعاية الصحية بالتعامل مع العزلة وحالات الإغلاق واسع الانتشار بهدف إبطاء انتشار الفيروس.
سيناريو تلاشي الوباء
وطرح الصندوق سيناريو خط الأساس، الذي يفترض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وجهود الاحتواء يمكن التخلص منها تدريجيًّا، لذا من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.8% في عام 2021 مع تطبيع النشاط الاقتصادي ودعم السياسات.
وخلص الصندوق إلى أن هناك عدم يقين شديد حول توقعات النمو العالمي، وتعتمد التداعيات الاقتصادية على العوامل التي تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الوباء وكثافة وفعالية جهود الاحتواء، وكذلك تداعيات التشديد الكبير لظروف السوق المالية العالمية والتحولات في أنماط الإنفاق، فضلًا عن التغيرات السلوكية (مثل الأشخاص الذين يتجنبون مراكز التسوق ووسائل النقل العام) وآثار الثقة وأسعار السلع المتقلبة.
وأكد أنه تواجه العديد من البلدان أزمة متعددة الطبقات تشمل صدمة صحية واضطرابات اقتصادية محلية وتراجع الطلب الخارجي وانعكاسات تدفق رأس المال وانهيار أسعار السلع الأساسية.
اجتماعات الربيع
وجاء إصدار التقرير في ضوء انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020 افتراضيًّا “عبر الإنترنت” اليوم 14 أبريل، وتستمر حتى يوم 17 من الشهر الحالي.
وتتضمن الاجتماعات عرض آخر التوقعات والأبحاث والتحليلات والنصائح بخصوص الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات التي تواجهه.
كما سيتم الاستمرار في المناقشات المهمة حول طرق تقليل الأثر الاقتصادي العالمي لجائحة فيروس كورونا.