توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 92.9% في العام المالي الحالي 2020 /2021، مقابل 90.2% في العام المالي الماضي، مشيراً إلي أنه سيتراجع في العام المالي المقبل إلي نحو 88.9% ويستمر مسار الانخفاض وصولا الي 73.4% بحلول 2025/ 2026.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح في ديسمبر الماضي ، بأن الحكومة كانت تستهدف وصول حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 83%، ولم يتحقق ذلك بسبب نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه، ولكن استطاعت الحكومة النزول بالدين إلى 88%.
وفي تصريحات أخرى، في فبراير الماضي، قال وزير المالية إن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 87.5%، فى حين بلغ فى البرازيل نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب أفريقيا 78.8%.
وقال صندوق النقد في تقرير الراصد المالي العالمي الصادر اليوم، إن نسبة صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي ستسجل في العام المالي الجاري نحو 83.2% مقارنة مع 79.5% في العام المالي الماضي، تتراجع في في العام المالي المقبل الي نحو 81% تصل الي 82.6% في العام المالي 2022 /2023، تنخفض الي 79.1%في 2023 /2024 ثم 75.3% في 2024/ 2025 ثم 66.7% في 2025 /2026.
ورجح الصندوق زيادة نسبة الإنفاق الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 27.9% في العام المالي الجاري 2020/2021 من 27.2% العام المالي الماضي ، غير أنها ستنخفض العام المالي المقبل الي 26.9% لتصل الي نحو 25.9% في عام 2025/2026 .
وتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 20.6% في العام المالي الجاري مقارنة مع 19.3% العام الماضي.
مشيراً الي انها ستستمر في ارتفاعها مسجلة نحو 21% في العام المالي المقبل علي ان تسجل 21.7% في عام 2025 / 2026 .