رجح صندوق النقد ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 21.4% في العام المالي الجاري مقابل 20% العام المالي الماضي، على أن تستمر تلك النسبة عند 21.4% في العام المالي المقبل، وتصل إلى 21.1% بحلول العام المالي 2026 / 2027.
وتوقع الصندوق في نسخة أبريل من تقرير الراصد المالي التي كشف عنها اليوم، صعود نسبة الإنفاق الحكومي العام إلى نحو 28.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري مقابل 27.3% العام المالي الماضي، تتراجع الى 27.6% العام المالي المقبل ثم تزداد الى 28.6% العام المالي 2023/ 2024 ، لتصل إلى 26.7% خلال العام المالي 2026/ 2027.
كما تنبا الصندوق بزيادة الدين الحكومي العام من الناتج إلمحلى الإجمالي إلى 94% في العام المالي الجاري 2021/ 2022 مقابل 93.5% العام المالي الماضي ، ليتراجع إلى 89.6% العام المالي المقبل، ويستمر في التراجع الى 88.2% في العام المالي 2023/ 2024 ثم 86.1% خلال العام المالي 2024// 2025 ثم 83.6% العام المالي 2025/ 2026 وصولاً إلى 80.7% خلال العام المالي 2026/2027.
أما نسبة صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلى الإجمالي ، فيتوقع الصندوق ارتفاعه إلى 89.1% خلال العام المالي الجاري مقابل 88.6% العام المالي الماضي، تتراجع إلى 84.7% العام المالي المقبل، وتستمر في الانخفاض لتصل الى 75.8% خلال العام المالي 2026/ 2027.
كان وزير المالية محمد معيط قد صرح في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020/ 2021 بناء على ما ورد في الجهاز المركزي للمحاسبات أمس الثلاثاء، بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.
وكان “معيط” قد صرح يناير الماضي، بأن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2022/ 2023 يستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الجاري، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، وذلك من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.