رجح صندوق النقد أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بنهاية العام المالي المقبل، تقفز إلى 6% في العام المالي 2027/ 2028.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته اليوم لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2022/ 2023 ليسجل نحو 3.7% مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022،بحسب تقرير افاق الاقتصاد العالمي .
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- 4.2%.
وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على مصر نظرًا لكونها من أكبر المستوردين للقمح في العالم فضًلأ عن انخفاض معدل النمو وارتفاع معدلي البطالة والتضخم.
كان البنك الدولي قال في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي إنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
هبوط متوقع لمعدل النمو العالمي
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن صندوق النقد، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي له إلى هبوط النمو العالمي من 3,4% في 2022 إلى 2,8% في العام الجاري ، قبل أن يستقر عند 3,0% العام المقبل 2024.
ويُتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2,7% في 2022 إلى 1,3% في 2023.
وفي سيناريو بديل معقول من زيادة الضغوط في القطاع المالي، يتراجع النمو العالمي إلى نحو 2,5% في 2023 مع هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%، وفقا للصندوق.
انخفاض التضخم العالمي
ويتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% في 2022 إلى 7,0% في 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية.
غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ، ولا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.
ويرى صندوق النقد أن سعر الفائدة الطبيعي يكتسب أهمية لكل من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة نظرا لدوره كمستوى مرجعي يقُاس على أساسه موقف السياسة النقدية وكعنصر أساسي في تحديد مدى استدامة القدرة على تحمل الدين العام.